قررت المديرية العامة للأمن الوطني إصدار قرار التوقيف المؤقت في حق ثلاثة من رجال الشرطة بالجديدة، للاشتباه في تورطهم في تزوير محاضر والاعتداء على شخص أثناء توقيفه.
واتخذت المديرية العامة هذا القرار في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى لها ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
وانطلقت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية بعدما كشفت تسجيلات الكاميرا المحمولة للشرطيين، الذين يوجدون حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي، أنهم ضمنوا معطيات مغلوطة ومشوبة بالتحريف في محضر توقيف الشخص المعني بالأمر.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة، يوم أمس، الأمنيين الثلاثة الذين يعملون بالفرقة السياحية بالجديدة، وهم مفتشان ممتازان ومقدم للشرطة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تزوير محاضر قانونية والإيذاء العمدي والمشاركة.
وأخضعت الفرقة الوطنية الموظفين الثلاثة لأبحاث قضائية معمقة، بعد الاشتباه في تورطهم في تزوير محضر توقيف أحد الأشخاص وتعريضه للإيذاء العمدي باستخدام السلاح الوظيفي. قبل أن تحيلهم على النيابة العامة المختصة التي قررت إيداع الشرطيين الثلاثة رهن الاعتقال.
