فوجىء المرتفقون المتوجهون إلى مقر الوكالة الحضرية بالقنيطرة بإجراءات وصفها بعضهم بالتعسفية تحول دون قيامهم بالإجراءات التي تكون الوكالة سببا في تعطيل مصالحهم.
وقال مواطنون إن الوكالة وضعت مطبوعا بالباب الرئيسي للوكالة يلزم كل وافد إلى مقر الوكالة بملئه والوقوف لأكثر من عشرين دقيقة للكشف عن بيانات شخصية محمية بموجب قانون حماية المعطايات الشخصية.
والفظيع في الأمر، تضيف المصادر نفسها، أن هاته المعطيات يفرضها عامل بشركة للحراسة الخاصة، مما يجعل الجهة التي ستستعمل هاته المعطيات مجهولة و غير مخول لها الحصول على تلك البيانات.
ويرى متابعون أن الوكالة بإبداعها هذا الذي يتنافى، بحسبهم، وقواعد الحكامة، التي من مبادئها الاساسية النجاعة الزمنية والقرب من المرتفقين، أثقلت كاهل كل وافد بمزيد من الزمن الإداري الذي يتم هدره عند بوابة الوكالة، كما جعلت المواطن ملزما بمعرفة هياكل الوكالة واختصاصات مصالحها.
