استنكرت النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية بجماعة القنيطرة، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ما وصفتها بالمضايقات والتعسفات التي تتعرض لها شغيلة جماعة القنيطرة، من حيث ظروف العمل وطريقة تدبير الموارد البشرية.
وأدانت الهيئات الثلاث، في بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، بعض التصرفات والتعسفات الانتقامية الحاطة من كرامتهم، والتي يتعرض لها العديد من الموظفات والموظفين والعمال، في خرق سافر لحقوقهم المشروعة.
وشجبت ذات النقابات، قرار الاحتفاظ ببعض العناصر في مواقع المسؤولية، رغم أنها كانت، بحسبها، تخدم أجندة المجلس السابق، وتسببت في المآسي والانتقام من الموظفين، كحرمانهم من اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، والانتقالات التعسفية، وتوقيف الراتب الشهري والاقتطاعات المجحفة.
ودعت الهيئات النقابية، رئيس جماعة القنيطرة إلى افتحاص التدبير المالي لجمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين، والتي سبق أن تصرف مكتبها السابق في ما يزيد عن 100 مليون سنتيم، قصد حماية المال العام، وتفعيل القانون الذي يخول له كجهة مانحة دعوة المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة بوزارة الداخلية لإجراء افتحاص مالي.
هذا وسجلت النقابات الثلاث في بيانها المشترك اعتزازها بالكفاءات الإدارية والأطر المهنية التي تزخر بها جماعة القنيطرة، وعلى قدرتها في خدمة الصالح العام بروح المسؤولية ونكران الذات، مشددة على ضرورة تبني مقاربة منفتحة على الشركاء الاجتماعيين والمهنيين، لتدبير رشيد وحكيم للموارد البشرية الجماعية.
كما أعلنت المركزيات النقابيـة المعنية، أنها تضع مصلحة الموظفين وكرامتهم فـوق كل اعتبار، وتقدر الثقة التي وضعها الموظفون في ممثليها، وتحييهم عاليا على وعيهم وصمودهم رغم كل أشكال “التعسف والمعاناة” التي قالت إنهم يتعرضون لها.
غايبداو الموظفين يترحمو على ايامات عبد العزيز الرباح