“مسيح” يستنكر سياسة الميز والإقصاء بغرف الصناعة التقليدية

المساء24 ـ الرباط

خاضت شغيلة الغرف المهنية، صباح اليوم، أولى محطاتها النضالية الوحدوية من خلال حمل الشارة الحمراء، استجابة للدعوة التي أطلقها التنسيق النقابي الثلاثي، في خطوة احتجاجية ترمز إلى الرفض القاطع لسياسة التجاهل الحكومي واستمرار الميز والإقصاء في حق فئات واسعة من الموظفين.

وتأتي هذه المحطة النضالية بمبادرة من النقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية لموظفي غرف الصناعة التقليدية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث انخرطت مختلف فئات الشغيلة بمختلف الغرف المهنية، من تجارة وصناعة وخدمات فلاحية وصيد بحري وصناعة تقليدية، في تعبير وحدوي عن التمسك بالحقوق المشروعة.

وفي تصريح صحفي، أكد أشرف محمد مسيح، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية، باسم التنسيق الثلاثي، أن هذه الخطوة النضالية مرت في أجواء مطبوعة بالمسؤولية والوعي النقابي العالي، موجها تحية نضالية عالية لكافة المنخرطين في معركة الكرامة، من دكاترة الغرف المهنية، والموظفين الممددين، وكافة الموظفات والموظفين الذين لبوا نداء الاحتجاج بكثافة ووعي.

وشدد مسيح على أن هذا الانخراط الواسع يعكس حقيقة أن الجسم المهني للغرف المهنية جسد واحد لا يقبل التفتيت أو التقسيم، معتبرا أن نجاح هذه المحطة يشكل رسالة واضحة للحكومة بضرورة التعاطي الجدي مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة.

وفي هذا السياق، جدد التنسيق النقابي إدانته الشديدة لاستهداف فئة الموظفين الممددين بالغرف المهنية، وحرمانهم من الزيادة العامة في الأجور ومن الإعفاءات الضريبية، مع استنكار صمت رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية إزاء هذا الإقصاء غير المبرر، وما يترتب عنه من تكريس للطبقية والتمييز بين موظفي الدولة.

وندد الكاتب العام بالتمييز الصارخ بين أجراء وزارة الاقتصاد والمالية وباقي أجراء القطاع العام، معتبرا أن هذا السلوك يضرب في العمق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، ويكرس منطق تقسيم الموظفين إلى فئة محظوظة وأخرى مهمشة ينظر إليها باعتبارها غير ذات أولوية.

وعلى مستوى الآفاق النضالية المقبلة، أعلن محمد مسيح أن محطة حمل الشارة الحمراء ليست سوى بداية لمسار احتجاجي تصاعدي، مؤكدا أن المرحلة القادمة ستخصص للدفاع عن فئة السلالم الصغرى، ما دون السلم 11، التي تعيش ما وصفه بالزنزانة الإدارية، مع الالتزام بالنضال من أجل تسوية وضعيتها الإدارية والمادية، سواء بالشواهد أو بدونها، على غرار ما تحقق في قطاعات أخرى.

كما جدد التنسيق النقابي تشبثه بملف دكاترة الغرف المهنية والكفاءات، مطالبا بإنصافهم ووضع حد لنزيف تبخيس الأطر، وتمكينهم من المكانة الاعتبارية التي تليق بمؤهلاتهم، بدل التعامل معهم كأرقام لتأثيث المشهد الإداري.

وفي ختام تصريحه، وجه محمد مسيح رسالة شكر وتقدير لنساء ورجال الغرف المهنية على روح التضامن والمسؤولية التي طبعت هذه المحطة النضالية، مؤكدا أن النضال مستمر، وأن الوحدة النقابية تظل صمام الأمان الحقيقي لانتزاع الحقوق وتحقيق العدالة الأجرية والمهنية.