لماذا خلق موضوع المشروع التجاري الذي يسارع مستثمر عقارب الزمن للشروع في وضع أسسه ، كل هذا الصخب، وحاول البعض استثماره ( تنزيل المشروع) سياسيا لتصفية حسابات ذهبت المدينة ضحيتها لعقود مضت؟
تفيد المعطيات المتوفرة للجريدة بأن مجلس جماعة وزان وفي إطار ما يسمح به القانون ، قام يوم 9 غشت بنشر إعلان لإجراء بحث تمهيدي يتعلق بإحداث محطة البنزين ، ومقهى …..بالعقار الذي يتوسد بناية المنطقة الإقليمية للأمن الوطني ، وهو بالمناسبة عقار يتموقع بقلب المدينة الذي يعرف اختناقا لم يسبق له مثيل.
أحكام القانون ذات الصلة بالموضوع ، تسمح لفترة معينة للمواطنات والمواطنين بعين المكان ، تسجيل اعتراضهم على إقامة المشروع ، نظرا للأضرار المتنوعة التي يمكن أن تترتب عن انجازه بالعنوان المراد تنزيله به .
هل كان على رئاسة الجماعة أن تسلك هذا المنحى الذي يحدد تفاصيله القانون أم لا ؟ بعيدا عن كل نبش ينتهي بإجهاد الأقلام ، يرى الكثيرون بأن تدبير الملف من حيث الشكل و إلى حدود اللحظة كان سليما ، وأن المستثمر كمواطن مغربي من حقه أن يستثمر أمواله ، لكن الاستثمار تحكمه وتقيده ضوابط قانونية .في المقابل على مجلس الجماعة أن يستحضر المصلحة العليا للجماعة الترابية ، وأن ينصت لنبض الشارع ، وأن يستشرف مستقبل دار الضمانة في تنزيله لمشروعها التنموي قبل اقدامه على أي خطوة قد
تكلف المدينة ما لا يحمد عقباه!
في رأي مجموعة من الفعاليات المدنية النظيفة التي تعارض تنزيل المشروع التجاري في العنوان المذكور ( عقار تابع للأحباس ) ترى بأن أكبر خطأ تم ارتكابه يتجلى في عدم نشر إعلان البحث التمهيدي على الصفحة الرسمية للجماعة بموقع الفاسبوك ، خصوصا وأن المشروع يهم ساكنة دار الضمانة عن بكرة أبيها ، ولا يمكن حصره في حفنة اليد من السكان القاطنين بجوار المشروع ، وبالتالي الاكتفاء بنشر الإعلان بعنوان المشروع . تصرفُ حتى وإن كان سهوا ، فقد فتح الأبواب أمام جهنم القراءات والتأويلات التي زادت في الطينة بلة ،
لماذا هناك شبه اجماع على معارضة تنزيل المشروع حيث يراد تنزيله كما جاء في إعلان البحث التمهيدي ؟
لا حديث اليوم بمدينة وزان إلا عن الاستثمار في السياحة نظرا لما تتوفر عليه المدينة من مؤهلات متنوعة وواعدة. وفي هذا الإطار انخرط أكثر من شريك ومتدخل في مشروع تأهيل دار الضمانة الذي سبق وأعطى انطلاقته الملك محمد السادس ، وعطلته مع عميق الأسف الصراعات السياسوية التي ذبحت المدينة من الوريد إلى الوريد ، ولم تشفي غليلها من ذلك إلى اليوم. الانتعاشة السياحية المنتظرة في السنوات القليلة القادمة كما تقول بذلك التوقعات تستدعي توفير محطات لركن أسطول السيارات وحافلات السياحة ، في حين قلب المدينة لم يعد يستوعب حتى عدد السيارات المقيم مالكيها بوزان . لذلك احداث المشروع بالعقار المذكور هو بمثابة إعلان الحرب على مشروع تأهيل المدينة العتيقة ، وضرب جانب أساسي من جوانب المشروع التنموي للجماعة.!
في نفس السياق حتى ولو افترضنا بأن قطاع السياحة تعتري انتعاشته بعض الاكراهات ، فإن القلب النابض للمدينة يعرف اختناقا سيعمقه المشروع . أضف إلى ذلك هناك بجوار المشروع التجاري مشروع ” المركب الديني ” الذي من المنتظر أن تنطلق أشغاله مباشرة بعد تحويل المحطة الطرقية . هذا المركب الديني حسب تصميمه ووظائفه ،فإنه سيكون محط زيارات مرتفعة العدد والوتيرة وبالتالي سيطرح مشكل ركن سيارات الزوار !
السبب الثاني الذي يمكن تصنيفه كإكراه موضوعي لايسمح بتنزيل المشروع التجاري هو أنه سيتوسد مرفقا عموميا حساسا ( بناية المنطقة الإقليمية للأمن الوطني ) وهو المرفق الذي يستحيل أن ينجو من الأضرار لا قدر الله ووقع ما وقع لمحطة البنزين ( كل شيئ وارد مهما كانت الاحتياطات) .
السبب الثالث الذي وجب استحضاره قبل الإقدام على أي خطوة يذهب ضحيتها المستثمر ومعه المال العام ( في حالة التعويض) هو أن الجماعة أعلنت في الأيام الأخيرة عن إيداع تصميم التهيئة وبالتالي قد تأتي ملاحظات الساكنة ومصادقة المجلس على غير ما تم الاعلان عنه في البحث التمهيدي.
ولأن هناك ارادة قوية لا يختلف حولها اثنان لدى أعلى سلطة في البلاد التي تعمل بدون كلل على ترسيخ ثوابت دولة الحق والقانون ، فإن المطلوب اليوم وبشكل مستعجل ، ابتعاد من يعتقدون بأنهم كبار- ناسين أو متناسين بأن الزمن هو الذي صغر فتضخمت لديهم الأنى – عن المزايدات الفارغة القاتلة لكل إرادة تسعى رد الاعتبار لوزان و مصالحتها مع التنمية ، وسلك المواطنات والمواطنين المسلك القانوني في الاعتراض على تنزيل المشروع التجاري بالعنوان المذكور . غير ذلك سيبقى كلام المنصات في عالمه الافتراضي ، وسينطلق المستثمر – وهذا من حقه- في تنزيل مشروعه ، وبعد ذلك البكاء على الأطلال .
