طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة بفتح تحقيق قضائي شفاف وفعال في ظروف وملابسات وفاة المواطن عبد الرحمن أفتاتي مباشرة بعدما كان بصدد المشاركة في وقفة احتجاجية بخنيفرة ضد ارتفاع الأسعار قبل أن يتم منعها.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، إنها تلقت ببالغ مشاعر الحزن والأسى خبر وفاة “أفتاتي”، مساء يوم أمس، بعد مشاركته في وقفة احتجاجية ضد غلاء الأسعار بخنيفرة، والتي تم منعها قبل انطلاقها وذلك بتشتيت المحتجين ومنعهم من التجمع في المكان المقرر لذلك، على حد تعبيرها.
وزادت موضحة “المواطن عبد الرحيم أفتاتي أغمي عليه مباشرة بعد فض هذا الشكل الاحتجاجي السلمي دون احترام للشروط القانونية لفض الوقفات السلمية، ليتم نقله بعد ذلك إلى المستشفى الإقليمي ليفارق الحياة”، مشيرة إلى أن دعوتها للجهة القضائية المختصة بفتح تحقيق نزيه في هذه الواقعة، جاءت بعد زيارتها للمستشفى الإقليمي وتجميعها لكل المعطيات المتعلقة بالاحتجاج والتدابير التي تم اتخاذها في التعامل مع المحتجين، وكذا بعد تخوفها من أن يكون تأزم الوضع الصحي للفقيد ناتج عن تقصير باتخاذ أحد التدابير”.
وندد الفرع المحلي لجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة بما وصفه بالرفض المنظم وغير المبرر والمتواصل للحق في الاحتجاج بمدينة خنيفرة، و ذلك لفضح العديد من ملفات الفساد، بالشكل الذي أصبح يمنحه حصانة من كل إدانة جماهيرية أو استنكار، مضيفا، أن السنين الآخيرة بخنيفرة تميزت ب”التضييق” على الحركة الحقوقية والاحتجاجية و”الانتهاكات” المتواصلة للتجمعات السلمية، التي تعد من أهم الحريات التي تبنى عليها الأنظمة الديمقراطية، حسب قولها.
ودعا الحقوقيون كل الهيئات المدنية، جمعوية، نقابية وسياسية لتوحيد نضالاتها، صونا للحق في التعبير والإحتجاج السلمي وتكريسا لحقها في الولوج إلى الفضاء العمومي، مطالبين في نفس الوقت برحيل عامل الإقليم الذي قالوا إنه يتحمل مسؤولية عدم احترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن في فصله 21 الحق في التجمع السلمي.
