وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام المكتب الجهوي لجهة مراكش الجنوب إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، شكاية ضد مجهول من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد بجماعة “تركي وساي” إقليم كلميم.
وجاءت الشكاية، وفق حماة المال العام، بعد أن تدارس المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش الجنوب تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم واد نون المتعلق بجماعة “تركي وساي” بإقليم كلميم.
وأوضحت الشكاية أن تقرير قضاة “مجلس العدوي” جاء بناء على دراسة الوضعية الإدارية والمالية لهذه الجماعة اعتمادا على الميزانيات والحسابات للجماعة في الفترة ما بين 2010 و2015.
وأضافت أن ذات التقرير رصد مجموعة من الاختلالات تبين لالجمعية المغربية لحماية المال العام أنها لها ارتباط بتبديد أموال عمومية وبالفساد و بنهب المال العام، وقالت “إنه من خلال التقرير المنجز من طرف المجلس الجهوي للحسابات يتبين بأن هناك اختلالات مالية، منها صفقة إنحاز الطريق رقم 1300 الممتد على مسافة 6,8 كلم، وكذا اللجوء إلى سندات الطلب للقيام بأشغال البناء في غياب التراخيص والضمانات الضرورية والدراسات التقنية.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام المكتب الجهوي لجهة مراكش الجنوب الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش بإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع.
كما دعت إلى الاستماع إلى كل من رئيس جماعة تركي وساي، والمقاولين الذين أنجزوا أشغال وخدمات لفائدة الجماعة، وكذا إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة، واستدعاء كل شخص يفيد في البحث، ومتابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية.
