استنكرت البرلمانية خديجة حجوبي، استمرار ما وصفته بالعنف بمختلف أشكاله لاسيما العنف الإلكتروني، بالرغم من دخول القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ، وبالرغم من التدابير الزجرية الواردة فيه الداعية للحد من الظاهرة، على حد قولها.
وأشارت “حجوبي”، عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في سؤال شفوي موجه للحكومة، إلى أن إحصائيات رسمية أظهرت أن ما يقارب 1,5 مليون امرأة ضحية للعنف الإلكتروني، سواء من خلال البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية القصيرة.
وأضافت “وتعتبر الشابات التي نجد من ضمنهن التلميذات المتواجدات بمختلف المؤسسات التعليمية أكثر النساء عرضة للعنف الإلكتروني بنسبة 29 ٪ خاصة المتراوحات أعمارهن ما بين 15 و19 سنة.
ودعت النائبة البرلمانية في ذات السؤال إلى اتخاذ التدابير الفعالة للتصدي لتفشي ظاهرة العنف الرقمي التي تستهدف بناتنا في المؤسسات التعليمية.
