دعا سعيد سرار، عضو فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، إلى تحسين ظروف عمل عناصر جهاز المراقبة الطرقية التابع للوزارة نفسها.
وقال البرلماني “سرار”، إنه بالرغم من الدور الهام لهذا الجهاز، فإن عناصره تعاني من “حيف وتصرفات إدارية تمييزية لا على المستوى المركزي أو الترابي”، مشددا، في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل، على ضرورة الاهتمام بهذا الجهاز الذي يعد، في نظره، من بين الأجهزة التي خول لها القانون مراقبة النقل والسير على الطرقات، والذي يلعب دورا أساسيا في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية، وفي ترسيخ مبادئ المنافسة الشريفة بين مختلف المهنيين، على حد تعبره.
وكشف النائب البرلماني أن أفراد هذا الجهاز بالمغرب، والبالغ عددهم ما يقارب 130 مراقبا طرقيا موزعين على مختلف جهات المملكة، يعانون من غياب الأفق المهني نتيجة “إقصائهم الممنهج” من تولي مناصب المسؤولية، رغم توفر من يتقدم منهم لهذه المناصب على كفاءات دراسية ومهنية تخول لها القيام بهذه المسؤوليات على أحسن وجه.
كما أشار إلى تظلمهم من عدم الاستجابة لطلبات التنقل على غرار باقي الفئات الأخرى من الموظفين، وضعف التعويضات الممنوحة لهم والتي لا توافق نوعية المخاطر التي يواجهونها جراء عملهم اليومي بالمحاور الطرقية وكذا شساعة النفوذ الترابي الذي يمارسون به مهامهم وما يتطلب ذلك من التنقل اليومي لمسافات طويلة.
سعيد سرار، وفي سؤاله الكتابي، سلط الضوء على مشاكل بالجملة قال إن عناصر هذا الجهاز تتخبط فيها، منها حرمانها من الاستفادة من المساكن الإدارية بمجموعة من المدن من طرف المدراء الإقليميين تحت مبررات واهية كتبعيتها ادرايا لمصالح جهوية على سبيل المثال. إضافة إلى عدم توفير معدات عمل تناسب ظروف عملها وضرورية لممارسة مهام المراقبة.
ونبه برلماني “السنبلة” إلى وجود ما وصفها بالضبابية في تنزيل بعض المساطر الإدارية المرتبطة بالمراقبة الطرقية، وكذا غياب الحماية والمصاحبة القانونية للمراقبين من طرف الإدارة ضد التعسفات التي يتعرضون لها من طرف المهنيين.
ودعا عضو فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب وزير القطاع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين ظروف عمل عناصر هذا الجهاز وتحفيزها على المردودية الإدارية.
