طالب محامون في وقفة احتجاجية نظموها، صباح اليوم، بباحة محكمة الاستئناف بالقنيطرة، برحيل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وانتقدوا بشدة تدبيره لمختلف القضايا التي تهم مهنة المحاماة بشكل انفرادي بعيدا عن إشراك المعنيين وأهل الاختصاص.
ورفع المحامون والمحاميات، المنتمون لمجلس هيأة المحامين بالقنيطرة، شعارات منددة بالفساد والمفسدين، ومستنكرة لكل المحاولات الرامية إلى المس باستقلالية مهنة المحاماة.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية استجابة لنداء مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة الذي دعا إلى المشاركة المكثفة لكافة المنتسبين في هذه المحطة النضالية، تجسيدا لموقف مجلس الهيئة الرافض لأي استهداف لاستقلالية مهنة المحاماة، أو مصادرة حق التقاضي المجاني المضمون دستوريا للمواطنين المغاربة.
ووفق ذات النداء فإن هذه الاحتجاجات هي استجابة للبيان الصادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي دعا إلى التوقف عن العمل طيلة يوم الثلاثاء فاتح نونبر المقبل في جميع محاكم المملكة، مع تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة في نفس اليوم احتجاجا على ما وصفه بالهجمات المتتالية التي تستهدف مهنة المحاماة، والتي قال إن مداها بلغ إلى حد إصدار مشروع قانون المالية 22-50 وما تضمنه من مقتضيات ماسة بمبدأ العدالة الضريبية، تضرب في العمق رسالة الدفاع وخصوصية مهنة المحاماة.
وفي تصريحات متطابقة، أجمع محامون على أن وقفة الفاتح من نونبر القادم، هي لإسماع صوت المنتسبين المهنة المدافع عن استقلالية مهنة المحاماة ، من أجل عدالة ضريبية تراعي خصوصية المهنة وضد فرض ضريبة مسبقة عن دخل محتمل وغير محقق، على حد قولهم.
وأكدوا أن الاحتجاج هو أيضا تعبير حضاري عن موقف المحاميات والمحامين الداعي إلى صون حق المواطنين المغاربة في ممارسة حقهم في التقاضي بشكل مجاني عوض إغراقهم بالرسوم القضائية و رفع الضريبة عن القيمة المضافة عن أتعاب المحامي إلى 20 في المائة عوض حذفها بالمرة، وفق تعبيرهم.
وقال أحد المحامين “إن المعركة ليست معركة المحامي وحده، بل هي معركة المواطنين المغاربة الذين سيضطرون للتخلي عن حقوقهم لعدم قدرتهم على مسايرة الارتفاع الصاروخي لتكلفة التقاضي”.
