قرر “نادي قضاة المغرب” مكاتبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن ما سجله من ملاحظات حول نتائج أشغال المجلس، وذلك في إطار علاقة التعاون والتشارك القائمة بينهما.
وكشف المكتب التنفيذي للنادي خبر تلقيه مجموعة من طلبات إعادة فتح ملف التقييم “غير الموضوعي” للقضاة، والبحث عن السبل الكفيلة ل”إنصاف” مجموعة منهم الذين كانوا ضحايا لهذا التقييم، من بينهم قضاة ابتدائيات: الناظور، الخميسات، ميسور، سيدي قاسم، والذي ترتب عنه، بحسب النادي، من تأخر في الترقية طيلة المسار المهني لهؤلاء القضاة، ومراعاة لما تميزوا به من جدية ونزاهة واستقلالية، معلنا في هذا الإطار تفاعله الإيجابي مع هذه الطلبات، وذلك بتقديم طلب إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل إيجاد حل لإنصاف هذه الفئة من القضاة.
الجمعية المهنية، وفي بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، قالت إنها رصدت العديد من حالات “الاعتداءات المعنوية” على القضاة بمناسبة أدائهم لمهامهم القضائية بمختلف مراكزهم ومسؤولياتهم، وتعريضهم للقذف والتشهير والتهجم عليهم وعلى عوائلهم (حالة النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية فاس نموذجا)، وهي الحالات التي قالت الهيئة إنها تم استجماعها بناء على ما تُدووِل عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة، وخلال الأشهر القليلة الماضية.
واعتبر نادي قضاة المغرب أن هذه “الاعتداءات”، ونظرا لارتباطها بأداء القضاة لمهامهم القضائية، تشكل “تهديدا” صريحا لاستقلاليتهم وتجردهم وحيادهم، كما أن لها تداعيات سلبية على سمعة وهيبة ووقار المؤسسة القضائية مؤكدا، في هذا الإطار، أن عدم التعامل مع هذه الظاهرة بالحزم القانوني المطلوب، من شأنه أن يساهم في استفحالها واستشرائها، وفق تعبيره.
ودعا التنظيم نفسه الجهات المختصة، بشكل استعجالي، إلى إعادة الاعتبار لكرامة القضاة “ضحايا هذه الاعتداءات والإهانات”، وذلك بالكشف العلني عن حقيقة ما اتُّهموا به في حال إجراء بحث بخصوصه، ثم ترتيب الآثار القانونية على ذلك بما فيها تفعيل مبدأ حماية القضاة المنصوص عليه في مقتضيات المادة 39 من النظام الأساسي للقضاة.
وأعلن النادي مصادقته على مسودة تقريره المنجز تفعيلا للمادة 110 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمتعلق بوضعية القضاء ومنظومة العدالة، برسم سنوات 2017 إلى 2022، وإحالته على لجنة المراجعة لتدقيق محاوره ومضامينه قبل المصادقة النهائية عليه.
وجدد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، أيضا، تأكيده على التزامه التام بالدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.
