تعتبر حرفة الرقية الشرعية والحجامة من المهن التي انتشرت مؤخرا بشكل مثير في ربوع المملكة ، وتمارس بطريقة عشوائية في غياب إطار قانوني منظم لها، في الوقت الذي تذر على ممارسيها أموالا طائلة بعيدا عن المراقبة والمحاسبة، حيث يحرم بسبب ذلك صندوق الدولة من المستحقات الضريبية المفروضة على هذه الانشطة الحرفية، التي تعتبر من أرقى الحرف التي تذر الاموال الطائلة على ممارسيها وتحولهم في وقت محدود الى أغنياء ومن علية القوم.
وتفيد مصادر قريبة من الموضوع، بأن ممتهني حرفة الحجامة والرقية الشرعية، يحققون مداخيل مهمة قد تتراوح قيمتها ما بين 2.000 درهم و10.000 درهم أو أكثر في اليوم الواحد ، وذلك من وراء خدمات وحصص غير مكلفة ماديا ، تقدم لبعض الزبناء مقابل أدائهم مبالغ مالية يتم تحديد قيمتها بشكل مسبق.
وتضيف ذات المصادر، بأنه في غياب المراقبة وعدم وجود قانون منظم لهذه الحرفة ، فإنها أضحت تمارس بشكل أقل يمكن القول عنه بأنه فوضاوي من طرف بعض الدخلاء ، الامر الذي يجعل بعض المستفيدين من بعض الخدمات معرضين أحيانا لأعمال لا تخلو من بعض أساليب الاحتيال والمكر والخداع، من طرف أشخاص ارتموا في أحضان هذه المهنة، بعدما وجدوها مصدرا سهلا لجني الأموال بدون مراقبة ولا محاسبة.
ودعت المصادر نفسها إلى ضرورة فرض ترخيص خاص على الراغبين في ممارسة الرقية الشرعية والحجامة، وإخضاعهم لبعض الإجراءات الإدارية وإلى بحث دقيق حول هويته ومؤهلاته وقدراته، وذلك حفاظا على هذه المهنة من كل الشبهات، وكذا صونا لصحة المواطنين الذين يستفيدون من خدمات شبه جراحية لإزالة الدماء في بعض المحلات المعنية، ومن جلسات للتداوي والعلاج النفسي بالقرآن الكريم.
