طغت المطالب الاجتماعية والسياسية على مختلف الشعارات التي رفعتها النقابات خلال احتفالها بفاتح ماي بالقنيطرة.
واستنكر المتظاهرون في مسيرة الاتحاد المغربي للشغل غلاء المعيشة والارتفاع المتزايد للأسعار، وطالبوا الحكومة بالوفاء بالتزاماتها والكف عن الدورس على مكتسبات وحقوق الشغيلة.
كما رفع المحتجون لافتات تدعو للزيادة في الأجور واحترام مدونة الشغل وكبح جماح الباطرونا.
مناضلات ومناضلي نقابة المخارق بالقنيطرة طالبت بمحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة ووقف نهب أراضي الفلاحين وأراضي الدولة تحت يافطة الاستثمار.
أما نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فقد جددت التذكير بالمطالب التي رفعتها المركزية إلى الحكومة، في إطار جولات الحوار الاجتماعي.
وشدد مناضلو ال”سيديتي”على ضرورة احترام الحريات العامة والتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
كما طالبوا بـ”تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وخصوصا الزيادة العامة في الأجور، وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل”.
أما المطالب المرفوعة في احتجاجات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التي شهدتها ساحة بئر أنزران بالقنيطرة فلم تخرج عما جاء في النداء المركزي للنقابة نفسها الذي أصدرته بهذه المناسبة، حيث هاجم المحتجون حكومة أخنوش وحملوها مسؤولية الأزمة الاجتماعية التي تعيشها البلاد، واتهموها بالعجز عن التحرك والابداع لتصحيح مسار اخفاقاتها المتعددة، مما عمق الإشكالات الاجتماعية وكرس واقع الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة للبلاد للمواطنين، حيث الانهيار المطرد للقدرة الشرائية وجنوح منظومة الاسعار نحو آفاق عصية على الضبط، وفق النداء.
كما تم رفع شعارات تهم قطاع التعليم والصحة والفلاحة وغيرها من القطاعات الحيوية التي تعيش على إيقاع الأزمة.
https://fb.watch/kftNmWDNSA/?mibextid=Nif5oz