وجه المستشار الجماعي بابن جرير محمد ربيع مراسلة إلى اعامل إقليم الرحامنة ، حول خرق أحكام المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14/113 والتحايل على مضامينها ومقتضياتها.
وتجدر الإشارة أنها المرة الثانية التي يوجه فيها المستشار المذكور أعلاه مراسلته إلى عامل الرحامنة، والتي تتعلق بالأوضاع غير القانونية التي يعيشها المجلس الجماعي بسبب مخالفة البعض من أعضائه للقانون المنصوص عليه في المادة 65، والتي تمنع المستشارين الجماعيين بربط مصالحهم الخاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها.
وذكر المصدر ذاته، وفي إطار نفس النازلة، أنه سبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إيقاف 9 مستشارين جماعيين على مستوى إقليمي اليوسفية وآسفي بسبب ارتباط مصالح خاصة بهم مع مجالس الجماعات الترابية التي ينتمون إليها.
وصرح المصدر نفسه، أن المجلس الجماعي لابن جرير يعيش هو الآخر على إيقاع نفس الحالات، والتي توجد لحدود اللحظة في وضعية تنازع المصالح (تنافي).
وطالب المستشار الحماعي، إعمال مبدأ الحكامة الجيدة والتدبير المعقلن لهذه الحالات التي وصفها بالشاذة في الإقليم، وذلك بغية تجاوز الوضع اللاقانوني واللاخلاقي من داخل المجلس، عبر تفعيل المساطر والإجراءات اللازمة لمعالجة ورفع حالات التنافي المسجلة، بالإضافة إلى ترتيب الجزاءات القانونية المعمول بها.
