حث هشام صابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، الموثقين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتبليغ عن كل العمليات المشبوهة المرتبطة بتبييض الأموال.
ودعا صابري الموثقين إلى الحرص على التأكد من هوية الزبناء الذين يترددون على مكاتب التوثيق، ومن مصادر الأموال التي تستعمل في مختلف العمليات التي يتم توثيقها، وطبيعة العلاقات التجارية بين مختلف الأطراف، وتفعيل تدابير العناية المعززة، والتبليغ عن كل العمليات المشبوهة.
كما شدد، في مذكرة وجهها إلى الموثقين، على ضرورة الإلتزام بأحكام القانون المتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وطالب رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بتفعيل دورية وزير العدل الموجهة للموثقين والعدول والمحامين، بخصوص انخراط المهن القانونية والقضائية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منهما، وتحث الدورية على ضرورة تطبيق المقتضيات القانونية على المحامين والموثقين والعدول، عندما يشاركون بأسماء زبنائهم ولحسابهم في معاملة مالية أو عقارية أو عندما يقومون بمساعدتهم في إعداد أو تنفيذ العمليات المتعلقة بشراء أو بيع عقارات أو أصول تجارية أو أحد عناصرها، وتدبير الأموال أو السندات أو الحسابات البنكية أو الودائع أو غيرها من الأصول الأخرى التي يملكها الزبون، وتنظيم وتقييم الحصص اللازمة لتكوين رأسمال شركات أو تسييرها أو استغلالها، وكذلك بيع أو شراء حصص أو أسهم في شركات تجارية.
وطلبت الدورية من المحامين والموثقين والعدول اتخاذ التزامات اليقظة الواجبة التي تمكنهم من تحديد هوية زبنائهم من خلال جمع كل المعلومات التي تمكن من تحديد هوية زبنائهم المعتادين (الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الذين تربطهم علاقة عمل أو العرضيون، الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الذين يحصلون على خدمات عرضية في حالة غياب علاقة العمل – تستمر لفترة معينة من الزمن)، أو المستفيدين الفعليين (الأشخاص الذاتيون الذين يتصرفون لحساب زبنائهم أو الذين يمتلكون في النهاية الزبون عندما يكون هذا الأخير شخصا معنويا)، والتأكد من هوية الأشخاص الآمرين بتنفيذ العمليات لفائدة الغير أو الأشخاص الذين يتصرفون لفائدة زبنائهم بناء على توكيل، والتحقق بواسطة وثائق وبيانات موثوقة من الصلاحيات المخولة لهم من طرف الزبناء، واتخاد الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد هوية المستفيد الفعلي والتحقق منها بما يضمن المعرفة التامة به، وفهم طبيعة علاقة الأعمال والغرض منها والحصول، عند الاقتضاء، على معلومات إضافية تتعلق بها، والتأكد أن العمليات التي ينجزها الزبناء وعلاقات الأعمال مطابقة لما يعرفونه عنهم وعن أنشطتهم وكذا عن المخاطر التي يمثلونها.
