كشف البرلماني عبد القادر الطاهر أن الكميات المصرح بها من الدقيق المدعم للمكتب الوطني للحبوب و القطاني لا تصل إلى الفئات المعوزة في بعض المناطق، والتي من المفروض أن تكون ضمن قائمة المستفيدين.
وقال “الطاهر”، عضو فريق حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، إن إقصاء تلك الفئات الفقيرة من حقها في الاستفادة من الدقيق المدعم راجع بالأساس إلى ما وصفها بعملية الغش المنظم، يشارك فيها أرباب المطاحن مع بعض التجار أصحاب رخص التوزيع، على حد قوله.
وانتقد البرلماني الاشتراكي غياب المراقبة المالية لعملية توزيع الدقيق الوطني المدعم، وزاد موضحا “صاحب المطحنة يطلب من التاجر مده بالوثائق التي تدل على تسلمه حصته من الدقيق المدعم، في حين أن الدقيق ما يزال داخل المطحنة مقابل تعويض يأخذه التاجر المتواطئ”.
ودعا عبد “القادر الطاهر” وزيرة الاقتصاد والمالية إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أموال دعم الدقيق الوطني، والتصدي لعدد من أصحاب المطاحن الذين يستفيدون من أموال الدعم و أموال إعادة بيع الدقيق المدعم بعد تحسينه إلى دقيق ممتاز، وفق تعبيره.
وشدد البرلماني على ضرورة أن يحرص المكتب الوطني للحبوب و القطاني على الإشراف على كافة العمليات المرتبطة بالدقيق الوطني المدعم، بدءا من عملية تصنيع وبيع الدقيق الموجه إلى الفئات المعوزة من طرف المطاحن مع تحديد شروط شراء الدقيق و تصنيع الدقيق وكذلك شروط البيع والادخار وتنظيم المكافأة التعويضية ومصاريف التخزين والتسيير وهامش ربح التجار لكي لا يتعدى ثمن بيع هذا الدقيق المدعم 200 درهم للقنطار في المناطق الهشة.
