علمت “المساء24” أن جلسة للحوار القطاعي، احتضنها، أول أمس، مقر وزارة العدل، وجمعت الكاتب العام للوزارة والجامعة الوطنية لقطاع العدل، تم خلالها تدارس عدد من قضايا الملف المطلبي.
ووفق المصادر، فإن ملف الحركة الانتقالية التي سيتم البت فيها في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، كان على رأس الملفات المطروحة، مضيفة بأن الوزارة اقترحت خلال هذه الجلسة 700 منصبا للإدماج بالشهادة عبر المباراة المهنية، ونشر لوائح الترقية بالاختيار في شهر أكتوبر القادم للبت فيها تفاديا لضياع مناصب الترقية في امتحانات الكفاءة المهنية.
وقالت المصادر نفسها، إن الجلسة شكلت أيضا للنقابيين الحاضرين لتجديد التأكيد على أهمية مراجعة مبالغ تعويضات الحساب الخاص لفائدة مهندسي القطاع ولكافة موظفي هيئة كتابة الضبط.
وفيما يتعلق بمطلب الانتقال للمقر الجديد لمحكمة الاستئناف بكلميم، فقد أفادت المصادر نفسها أنه تقرر إيفاد لجنة رفيعة المستوى، تتشكل من مديرين مركزيين ستحل بمدينة كلميم، لتدارس الأمر مع المعنيين. أما على مستوى الأعمال الاجتماعية، فقد تم تقديم توضيحات بشأن فتح الاستفادة من دعم اقتناء السكن للذين لم يسبق لهم الاستفادة من هذا الدعم، بغض النظر عن امتلاكهم لسكن رئيسي، والذي خصص له ما يناهز 400 مستفيد في السنة، مشيرة في هذا الإطار أن المؤسسة تعد منشورا بشأن ذلك سيتم إصداره في أفق شهر نونبر المقبل.
كما جرى، بحسب الجهات ذاتها، تدارس عدد من القضايا الأخرى لا سيما ذات العلاقة بالمديرية الجهوية وهيكلة المحاكم في أفق تطبيق المقتضيات الجديدة لقانون التنظيم القضائي.
للإشارة فقد ترأس الاجتماع الكاتب العام لوزارة العدل مصحوبا بمدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات والمدير العام بالنيابة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، إضافة إلى أطر من الوزارة. وحضر عن جانب الجامعة كل من الكاتب الوطني المعتصم بلقاسم ونائبه عبد المجيد كوبي وأعضاء المكتب الوطني خديجة كرزو وعبد الرحمن العواد ومحمد الغيام وعبد الوهاب التجمعتي ومصطفى بابا والأخت وهيبة بوصوفي عضو المجلس الوطني للجامعة.
