أعرب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين عن اعتزازه بالحصيلة المشرفة لممثليه بهذا المؤسسة رغم ما وصفها بالكثير من الإكراهات.
وقالت النقابة، في بلاغ توصلت المساء24 بنسخة منه، إن الاتحاد الوطني بصم على حصيلة رقابية مشرفة، واحتل، بحسبها، المرتبة الأولى على مستوى الأسئلة الكتابية خلال هذه السنة التشريعية، حيث بلغ مجموع الأسئلة الكتابية لمستشاري الاتحاد، خالد السطي ولبنى العلوي، خلال هذه السنة، أزيد من 220 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة عن 95 منها حتى الآن، في حين لم تجب عن 113 سؤالا كتابيا رغم تجاوزها الآجال الدستورية، أما فيما يتعلق بالأسئلة الشفوية، فقد بلغت 65 سؤالا.
وأوضح البلاغ نفسه، أن هذه الآلية الرقابية “شكلت فرصة من أجل الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة بمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فضلا عن كونها شكلت مناسبة لإبراز مواقف الاتحاد من عدد من الملفات التي تشغل الرأي العام الوطني”.
واتهمت ذات النقابة الحكومة بعدم الالتزام مع مجلس المستشارين بخصوص الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، وقالت إن رئيس الحكومة لم يحضر سوى جلسة واحدة في الدورة الأولى وجلستين في الدورة الثانية في مخالفة لأحكام الفصل 100 من الدستور رغم تنبيه ممثليها له في أكثر من مناسبة.
كما أضاف بلاغ النقابة بأسف شديد، اصطدام مقترحاتها بمجلس المستشارين بـ”موقف حكومي جامد رفض التعاطي الايجابي مع مقترحاته البناءة”، مستنكرا أعرب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين عن اعتزازه بالحصيلة المشرفة لممثليه بهذا المؤسسة رغم ما وصفها بالكثير من الإكراهات.
وقالت النقابة، في بلاغ توصلت المساء24 بنسخة منه، إن الاتحاد الوطني بصم على حصيلة رقابية مشرفة، واحتل، بحسبها، المرتبة الأولى على مستوى الأسئلة الكتابية خلال هذه السنة التشريعية، حيث بلغ مجموع الأسئلة الكتابية لمستشاري الاتحاد، خالد السطي ولبنى العلوي، خلال هذه السنة، أزيد من 220 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة عن 95 منها حتى الآن، في حين لم تجب عن 113 سؤالا كتابيا رغم تجاوزها الآجال الدستورية، أما فيما يتعلق بالأسئلة الشفوية، فقد بلغت 65 سؤالا.
وأوضح البلاغ نفسه، أن هذه الآلية الرقابية “شكلت فرصة من أجل الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة بمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فضلا عن كونها شكلت مناسبة لإبراز مواقف الاتحاد من عدد من الملفات التي تشغل الرأي العام الوطني”.
واتهمت ذات النقابة الحكومة بعدم الالتزام مع مجلس المستشارين بخصوص الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، وقالت إن رئيس الحكومة لم يحضر سوى جلسة واحدة في الدورة الأولى وجلستين في الدورة الثانية في مخالفة لأحكام الفصل 100 من الدستور رغم تنبيه ممثليها له في أكثر من مناسبة.
كما أضاف بلاغ النقابة بأسف شديد، اصطدام مقترحاتها بمجلس المستشارين بـ”موقف حكومي جامد رفض التعاطي الايجابي مع مقترحاته البناءة”، وزاد موضحا “لم تقبل الحكومة سوى تعديل واحد يهم تعديل التعريفة الجمركية، وهي المقاربة التي ينبغي على الحكومة تجاوزها في السنوات القادمة”، عدم تجاوب الحكومة مع طلباتنا، وضعف تجاوبها مع طلبات باقي مكونات المجلس عكس ما هو عليه الأمر بالنسبة لمجلس النواب.
وزاد موضحا “لم تقبل الحكومة سوى تعديل واحد يهم تعديل التعريفة الجمركية، وهي المقاربة التي ينبغي على الحكومة تجاوزها في السنوات القادمة”، عدم تجاوب الحكومة مع طلباتنا، وضعف تجاوبها مع طلبات باقي مكونات المجلس عكس ما هو عليه الأمر بالنسبة لمجلس النواب.
وتطبيقا للمادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المتعلقة بتناول الكلمة، يكشف البلاغ، لجأ مستشارا الاتحاد في مناسبات عدة إلى هذه الآلية لإثارة مواضيع طارئة ذات طابع وطني بسبب ما لها من تداعيات أو انعكاسات على حياة المواطنين أو لكونها تتطلب اتخاذ تدابير استعجالية، غير أن الحكومة، تضيف النقابة، لم تتجاوب مع طلباتهما إلا في ثلاث مناسبات فقط من أصل 9 طلبات.
