أعلنت حركة الممرضين و تقنيي الصحة بالمغرب تجدد مجلسها الوطني استئناف حراكها التمريضي عبر تبني و اعتماد مطلبيها الأساسيين المتمثلين في الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية وتحسين شروط الترقي.
وجددت الحركة عزمها على الوقوف سدا منيعا ضد ما وصفتها بسياسة التهميش والتماطل التي تنهجها وزارة الصحة والحماية الإجتماعية وكافة المتدخلين في قطاع الصحة، خصوصا وزارة الاقتصاد والمالية، والتي قالت إنها لا تستحضر مصطلحات من قبيل العجز في الميزانية وصعوبة الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية إلا عندما يتعلق الأمر بتسوية ملفات الممرضين و تقنيي الصحة.
وأكد ممرضو وتقنيو الصحة، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، على أنه لن يتنازل قيد أنملة عن تحقيق مطلبي
الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية وتحسين شروط الترقي، ولو تطلب الأمر منهم أغلى التضحيات، وفق تعبيرهم.
حركة الممرضين وتقنيي الصحة قالت “بالرغم من الوعود والشعارات التي تم رفعها اثناء الجائحة تظل وضعية فئة الممرضين وتقنيي الصحة التي تشكل 80% من مهنيي الصحة على ما هي عليه في ظل السياسة الاقصائية المعتمدة من طرف الوزارة الوصية بالرغم من تقديمهم لأزيد من 80% من الخدمات الصحية للمواطنين”.
وأعلن أصحاب البيان تشكيل عدة لجان قصد إعداد برنامج نضالي يوحد جميع فئات الجسم التمريضي من أجل بلوغ الأهداف المسطرة، في ظل ما أسموها “التراجعات الخطيرة” و محاولة الرأسمالية “المتوحشة” تحويل الصحة من خدمات إنسانية إلى سلعة تخضع لمنطق السوق، وبالتالي تحويل الشغيلة التمريضية الى مجرد يد عاملة تتقادفها مصالح الباطرونا، على حد قولهم.
وأضافوا “بما أن الوقت يداهم الجميع، مع خروج الممرضين وتقنيي الصحة بصفر مطلب من الحوار القطاعي مع وزارة الصحة، و بما أننا على أعتاب إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالمنظومة الصحية الجديدة والتي سترهن مستقبلنا الوظيفي والإجتماعي لأجيال، فقد قرر المجلس الوطني إعادة إحياء حركة الممرضين وتقنيي الصحة لإعطاء نفس جديد للحراك التمريضي وإعادة التوهج للنضال الميداني الذي خفت صيته في السنوات الأخيرة”.
وطالبت الحركة كافة الجماهير التمريضية بالحرص على الوحدة و اليقظة والإلتفاف حول إطارهم العتيد ”حركة الممرضين و تقنيي الصحة بالمغرب” إلى حين تحقيق جميع المطالب المشروعة، كما دعت جميع الضمائر الحية إلى دعم و مساندة كافة الأشكال النضالية التي سيعلنها المجلس الوطني في اجتماعه المقبل، محملة وزير الصحة و الحماية الإجتماعية و الحكومة تبعات ما وصفتها بالسياسة الإقصائية الممنهجة لمطالب الممرض المغربي.
👍🏻👍🏻👍🏻