وجه المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان طلب الحصول على معلومة لوزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة بشأن ما أثير من “خروقات” شابت تدبير قطاع التعمير بالقنيطرة.
وطالب المنتدى الحقوقي الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري بتمكينه من معطيات تتعلق بورش بناء على أرض كائنة في زاوية زنقة “امبارك الدكالي” وزنقة “جميل صدقي الزهاوي” بالقنيطرة.
وكشف المنتدى، أن المعطيات المتوفرة لديه، تفيد أنه تم الترخيص بالبناء على أرض عارية، والحال أن الأرض لم تكن كذلك، إذ كانت مدرسة تعليمية تسمى “المجد” وتم هدمها، مشيرا، حسب معلوماته أن الورش شرع في أشغاله دون الحصول على رخصة الهدم، مرفقا طلبه هذا بنسخة من محضر معاينة مفوض قضائي، يثبت وجود “رخصة” كما هي معلقة على سور من “قزدير ” محيط بالورش مكتوب عليها قرار عدد 58/2022 بتاريخ 28/09/2022
وأشار المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان أنه يتوخى من طلبه هذا التأكد والدقة من الحصول على رخص البناء بطريقة مشروعة ومسبقا.
وتساءل “هل تم تسجيلها في سجلات كافة المتدخلين، من سلطات إدارية ووكالة حضرية وجماعة ترابية؟ وهل تمت موافقة الوكالة الحضرية بالقنيطرة ؟ وهل تتعلق بالبناء على أرض عارية أم هدم مدرسة ؟وهل طيلة الورش المفتوح وضعت كافة الوثائق المرخصة وكذا الوثائق التقنية داخل الورش ؟وهل يمسك منسق المشروع داخل الورش بكافة الوثائق ؟”.
واعتبر المنتدى الحقوقي، أن مديرة الوكالة الحضرية المختصة، لها الحق أيضا في تحريك المعاينة بخصوص مخالفة قوانين ونظم التعمير والبناء المختلفة وذلك من خلال توجيه الطلب إلى الجهات المعنية بالمراقبة، وهو ما نصت عليه بشكل صريح المادة66 من القانون رقم12.90المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه.
وأوضح أيضا، أن مسؤولية المهنيين داخل الأوراش ثابثة من خلال ما جاء في مستجدات القانون رقم 66.12 الذي أشرك المهنيين المتدخلين بالورش في منظومة المراقبة من خلال إلزامهم بالتبليغ عن المخالفة المرتكبة خلال 48 ساعة من علمهم بارتكابها، وذلك تحت طائلة اعتبارهم شركاء لمرتكب المخالفة.
وحمل المنتدى الحقوقي المسؤولية لوزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة قائلا “إن مسؤولياتكم ثابتة وفق القوانين والظهائر المؤطرة للتعمير والبناء في مراقبة أعمال تقسيم و تجزئة الأراضي و إقامة المجموعات السكنية و المباني عندما تكون في طور الانجاز و ذلك للتحقق من مطابقتها لأحكام النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل و لرخص التجزيء أو التقسيم و إقامة المجموعات السكنية أو البناء المسلمة لأصحاب الشأن”.
كما سجل ضعف آليات الرقابة والتتبع من طرف مصالح الوكالة الحضرية بالقنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان، وتعدد ما وصفها بخروقات وانتهاكات التعمير والبناء بالأقاليم الثلاثة، رغم مهام الموكولة للوكالة في إطار “ولايتها الواسعة “على الشأن التعميري خاصة في ميدان إعداد وثائق التعمير والإدلاء بالآراء الملزمة في كل رخص البناء والتجزيء”.
وطالب المنتدى الوزيرة “فاطمة الزهراء المنصوري” بالرد على طلبه من أجل تحقيق المصلحة العامة، وتفعيلا لمسطرة المراقبة، وتعزيزا للحكامة في ميدان الرخص ومراقبة وزجر المخالفات وتجاوز الاختلالات المخالفة لضوابط البناء وضمانا للمعلومة الصحيحة وتكريسا للقيم والمبادئ والضمانات الدستورية والقانونية، على حد تعبيره.
