أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا حول إعداد قانون المالية برسم السنة المالية ل 2023.
أخنوش وفي ديباجة المنشور سلط الضوء على الظرف الاستثنائي الذي مر منه المغرب بسبب جائحة كورونا، وكذلك لمرحلة الجفاف التي لم تعرفها البلاد منذ ما يقارب 40 سنة، وللتدابير المتخذة في هذا السياق.
وحسب المنشور الذي توصلت المساء24 بنسخة منه، فقد حدد رئيس الحكومة التصور العام لميزانية 2023 انطلاقا من أربع نقاط: (تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، تكريس العدالة الاجتماعية، استعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات).
وحول المرتكز الأول المتعلق بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، فينهل من تجديد النموذج التنموي، وورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الدور المركزي للدولة في تقليص الفوارق الاجتماعية وذلك عبر المداخل التالية:
- القطاع الصحي:
العمل على انتقال المستفيدين من نظام راميد إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض نهاية سنة 2022، كما ستعمل الحكومة خلال سنة 2023 على تعميم التعويضات العائلية والذي سيمكن 7 ملاين طفل من العائلات الهشة من الاستفادة وفق سياسية الدعم المباشر.
بالإضافة إلى تفعيل قانون الإطار المرتبط بالمنظومة الصحية الذي صودق عليه بتاريخ 13 يوليوز 2022، قصد (إصلاح مؤسسات الرعاية، تأهيل المستشفيات مع إلزامية مسلك العلاجات، ورقمنة الخدمات الصحية)، وتعزيز الموارد البشرية بقطاع الصحة في أفق سنة 2030 لتجاوز العتبة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية أي بلوغ 24 إطار لكل 100 ألف نسمة.
- توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد.
- إصلاح منظومة التربية والتكوين:
كمدخل رئيسي لتحقيق تماسك العدالة والسلم الاجتماعيين، وذلك عبر مدرسة تكافئ الفرص وتعزيز الاهتمام بالثقافة والرياضة لتحقيق تعليم جيد، هذا وحددت الحكومة خارطة الطريق بقطاع التربية والتكوين 2022/2026 بخفض الهدر المدرسي بمقدار الثلث، ورفع نسبة الكفايات الأساسية في صفوف المتعلمين ل 70 في المائة، مع توسيع المستفيدين من الأنشطة المندمجة، وإحداث نظام أساسي جديد وموحد لهيئة التدريس، بالإضافة إلى مضاعفة سلكي إجازة التربية ورصد مبلغ 4 ملايير درهم على مدى 5 سنوات.
كما حددت تصورها –أي الحكومة المغربية- بالنسبة للتعليم الأولي بخلق 4000 وحدة في أفق 2028.
- التشغيل
أفاد المصدر نفسه، بتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع خصوصا الفلاحية منها، عبر تفعيل برنامج “انطلاقة” و”فرصة” لدعم المشاريع الفردية.
- الأسرة والمرأة
أكد نفس المصدر عزم الحكومة على تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، عبر تعميم محاكم الأسرة على كافة أرجاء التراب الوطني، ومنح المرأة فرصا أكبر في إطار برنامج “أوراش” لتجاوز المعيقات التي تحول دون اندماجها الاقتصادي.
أما عن المرتكز الثاني الخاص بإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، فقد صب حول تحسين مناخ الأعمال عبر مواصلة الحكومة دعم المجهود الاستثماري للدولة باعتبار الاستثمار رافعة أساسية لتجاوز الأزمات وتأسيس حقيقي للدولة الاجتماعية، وتعهد المنشور بتنزيل الحكومة للقانون الإطار المتعلق بالاستثمارات، وتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم المقاولات التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي، وتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية وإزالة كل الحواجز التي من شأنها أن تعرقل هذا الاستثمار، وكذلك تحفيز القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي الوطني عبر العدالة الضريبية (تفعيل قانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي) لضمان ضريبي مبسط وشفاف.
هذا تزامنا مع تسريع إصلاح الإدارة وتبسيط المساطير من خلال إطلاق استراتيجية التحول الرقمي في أفق سنة 2030، وتسهيل الولوج للعقار، وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة (الحبل الاخضر، التحول الصناعي ، السياحة، الساعة التقليدية ،الاقتصاد الاجتماعي)، مع الحرص على تشجيع الإنتاج الصناعي ودعم وسم “صنع في المغرب”.
بالإضافة إلى انجاز محطات تحلية المياة في إطار مواجهة نذرة الماء بكل من الدار البيضاء والداخلية أسفي وكلميم والناظور، وتوسيع الاعتماد على المياه العادمة المعالجة لأغراض السقي.
وارتباطا بنفس السياق، فإن المرتكز الثالث والذي يتعلق بتكريس العدالة المجالية، تعهد رئيس الحكومة مواصلة حكومته كافة الأوراش الكبرى، لإصلاح الإدارة بما يضمن تقريب الإدارة من المواطنين والمقاولة، وحدد المصدر نفسه أولوية الحكومة في هذا المجال، بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة عبر 25 إجراء لدمج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية، حيث ستعرف سنة 2023 حسب المصدر نفسه، تخصيص 300 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية وتخصيص غلاف مالي قدره مليار درهم في أفق سنة 2025.
ومن جهة أخرى، التزمت الحكومة عبر رئيسها باستمرارية العمل ببرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية نظرا للنتائج التي حققها في تحسين المؤشرات الولوجية في المجال القروي.
وفي ما يخص المرتكز الرابع حول استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات، فقد أفاد منشور رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة ستكثف جهودها من أجل ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها، مع تعزيز موارد الدولة لضمان تمويل السياسات العمومية. هذا ودعا المصدر نفسه، إلى تعزيز آليات التضامن لتمويل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، عبر انخراط الجمعيات والغرف وكل الهيئات المهنية في التحسيس وتأطير المهننين…لأداء مساهمتهم في ما يخص التأمين الإجباري عن المرض.
كما حث وزراء الحكومة على إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 وفقا للتوجيهات المتعلقة بنفقات الموظفين ونفقات التسيير والتستثمار، وذلك عبر الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، والتدبير المعقلن للتسيير من خلال ترشيد استعمال المياة، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، وعدم مراكمة المتأخرات وتصفيتها، وإعطاء الأولوية للمشاريع في طور الانجاز.
