أعلنت الحكومة عن إعداد منصة إلكترونية لإيواء السجل الوطني الفلاحي، فيما ستعمل على اتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة لوضعه رهن إشارة مستعمليه.
ووفق ما جاء في مرسوم صدر في الجريدة الرسمية عدد 7116، فإن الاستغلالية الفلاحية في السجل الفلاحي تقيد من قبل المستغل أو الشخص المفوض من لدنه، وذلك بناء على طلب يودع لدى المصالح أللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة التي توجد الاستغلالية في دائرة نفوذها مقابل وصل أو عبر منصة إلكترونية المعدة لهذا الغرض مقابل وصل.
ويرفق طلب التقييد، يضيف المصدر ذاته، بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، نسخة من سند الإقامة بالنسبة للأجانب، تمسية الشخص الاعتباري وطبيعته ومقره الاجتماعي، نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية للممثل القانوني للشخص الاعتباري عند الاقتضاء، بالإضافة إلى وثيقة تثبت الطبيعية القانونية للعقار الموضوع الاستغلالية، إلى جانب وثيقة تبين المعلومات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية والنشاط الفلاحي الممارس داخلها والوسائل المسخرة لمزاولة هذا النشاط.
يذكر أن مجلس الحكومة سبق وصادق على على مشروع المرسوم رقم 2.22.472 بتطبيق القانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي.
