منع لقاء تواصلي ل”حزب المصباح” بالرشيدية يثير غضب “إخوان بنكيران”

المساء24

أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن شجبها منع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية وتعتبره خرقا دستوريا وشططا في استعمال السلطة.

وقالت الأمانة العامة، في بلاغ توصل المساء24 بنسخة منه، إنها باستغراب كبير واستياء شديد ما أقدم عليه باشا الراشيدية الذي منع لقاءً تواصليًا كان حزب العدالة والتنمية بمدينة الراشيدية يعتزم تنظيمه مع المواطنين بقاعة فلسطين، حول حصيلة منتصف ولاية المجلس الجماعي الحالي بهذه المدينة، وذلك تحت ذرائع اعتبرتها غير دستورية وغير قانونية فضلا عن كونها خاطئة ومتناقضة.

واعتبر حزب “المصباح” القرار وهذه التبريرات خرقا واضحا لمقتضيات الدستور والقوانين ذات الصلة بالأحزاب السياسية والحريات العامة، ومسا بدولة الحق والقانون.

وأبدى رفضه رفضا قاطعا هذا القرار لما يمثله من خرق للدستور وللقانون ومن شطط في استعمال السلطة، مؤكدا أنه لن يسكت أو يسمح بالمساس بممارسة الحقوق غير القابلة للتأويل أو الترخيص والتي خولها الدستور والقانون للأحزاب السياسية، الذي ينص في فصله 7 على أن “تُؤسس الأحزاب وتُمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.”، بل ويحمل الأحزاب في نفس الفصل واجب ومسؤولية “تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية…”.

واستغربت الأمانة العامة بشدة إقدام السلطات المحلية على منع حزب سياسي من عقد اجتماع عمومي في الوقت الذي ينص فيه الدستور في فصله 29 من بابه الثاني المتعلق بالحريـات والحقـوق الأساسيـة على “أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.”، وأكد في هذا الإطار الظهير الشريف رقم1.58.377 بشأن التجمعات العمومية كما تم تعديله، في فصله الأول على أن “الاجتماعات العمومية حرة.”، ونص في فصله الثاني على أنه “يمكن عقد الاجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق بشرط أن تراعى في ذلك المقتضيات المنصوص عليها في الفصول من 3 إلى 7 من نفس القانون، ومن ضمنها التصريح وليس الترخيص، مشيرة إلى أن كل هذه المقتضيات الواضحة والصريحة لا تسمح نهائيا لأي سلطة وتحت أي ذريعة بمنع هذه الاجتماعات.

ونبه “إخوان بنكيران” إلى أن توفر الحزب على منتخبين بالمجلس الجماعي المذكور “والذين يعبرون فيه عن تصوراتهم حول النقط المعروضة للمداولة طبقا للقانون والنظام الداخلي للمجلس بكل حرية خلال جميع دورات المجلس الجماعي.”، ليس منة من أحد وإنما هو حق أقره الدستور والقانون للأحزاب السياسية، وأكدوا أن التعبير في الدورات الرسمية لا يغني الأحزاب عن القيام بحرية واستقلالية وفي إطار الدستور والقانون بأنشطتها أين شاءت ومتى شاءت.

واستغرب الحزب نفسه من “الخلط القانوني والزمني واستعمال السيد الباشا لمصطلحات لاعلاقة لها باللغة القانونية والإدارية المحايدة بقوله أن “الطلب من شأنه أن يؤدي لتسخير أدوات الدولة والجماعة لأغراض انتخابوية صرفة.”، واستدعائه لنص قانوني خارج سياقه الزمني ولا علاقة له بهذا النشاط الحزبي ولا يطبق إلا في زمن الحملات الانتخابية”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يثير التساؤل حول حياد السلطة المحلية اتجاه الأنشطة السياسية والانتخابية للأحزاب السياسية كما يفرض ذلك الدستور والقانون، على حد قوله.

وطالبت الأمانة العامة لذات الحزب من السلطات المركزية المختصة التدخل بسرعة لمعالجة هذا القرار الذي وصفته بالخاطئ وغير الدستوري وغير القانوني، واتخاذ كل ما يلزم، مع توجيه السلطات المحلية لعدم تكرار مثل هذه الممارسات غير الدستورية وغير القانونية والتي من المفروض أنها أصبحت في حكم الماضي، بما يحافظ على المكتسبات الدستورية والسياسية التي حققتها بلادنا ويراعي المكانة المعتبرة والأدوار الوطنية والدستورية الهامة والكبيرة للأحزاب السياسية، حسب تعبيرها.