طالبت البرلمانية نبيلة منيب عن حزب الاشتراكي الموحد عبر سؤال كتابي وجهته لرئيس الحكومة، بالتراجع عن قرار إغلاق محلات غسل السيارات، والبحث عن حلول بديلة لإجراءات الإغلاق.
واعتبرت منيب أن مراسلة وزارة الداخلية للولاة وللعمال من أجل التصدي لكافة أشكال ومظاهر تبذير المياه، لمواجهة آثار الجفاف والنقص الحاد الذي تعرفه المياه بالمغرب، ليست إشكالا بحد ذاتها، إنما المشكل الحقيقي، تضيف البرلمانية، يتجلى في الإجراءات المصاحبة لها، والتي نتج عنها تضرر بعض الفئات، دون التفكير في حلول بديلة.
واعتبرت برلمانية الشمعة، أن هذه المحلات بمثابة مصدر عيش لشرائح واسعة من المواطنين، ومنع أصحابها من مزاولة مهنتهم، سيهدد الاستقرار الاجتماعي، وسيعجل فئة كبيرة عرضة للبطالة، وبالتالي تشريد العشرات من الأسر التي تعيش من هذه المهنة، على حد قولها.
وأردفت منيب مستغربة، “إن القطاع الفلاحي لوحده، يستهلك ما يزيد عن 80 % من المياه، الضيعات الكبيرة نموذج واضح في استنزاف الفرشة المائية واستعمال مياه السقي دون رقابة تذكر، وبالرغم من ذلك لم تسر عليه هذه الإجراءات”.
ودعت نبيلة منيب “عزيز أخنوش” إلى اتخاذ حلول واقية لمواجهة أزمة الماء والكشف عن الآليات التي ستقوم بها حكومته لحماية تلك الفئة التي وجدت نفسها عاجزة عن توفير لقمة عيش لها ولأسرها بسبب قرار متسرع وغير منطقي.
