بعد تجسيدهم لوقفة احتجاجية، في الثامن من شتنبر الجاري، ينتظر الموظفون الحاملون للشواهد والدبلومات بالجماعات الترابية بفارغ الصبر، وأيديهم على قلوبهم، ما ستسفر عنه جولة الحوار الاجتماعي التي ستنطلق يوم غد الأربعاء بالرباط.
ويعلق الموظفون آمالا عريضة على هذا الحوار لوضع حد لمسلسل ما يصفونها بالآلام والمعاناة التي طالتهم جراء طول انتظار دام لأكثر من عقد من الزمن.
ووفق تصريحات استقتها “المساء 24″، فإن المتضررين يؤكدون على ضرورة حلحلة الملفات العالقة التي من شأنها أن تخلق نوعا من التوتر وعدم الاستقرار وتعصف بالسلم الذي كان موظفو قطاع الجماعات الترابية حريصين عليه انطلاقا من حسهم الوطني وامتثالا لتوجيهات ملك البلاد، حسب تعبيرهم.
وأعرب الموظفون عن أملهم “أن يكون هذا الشوط من جولات الحوار الاجتماعي بمثابة النفس الذي سيبعث الروح في أجسادهم، لا كما اعتادوا أن تكون رصاصة أو مسمارا يدق في نعش مطالبهم العادلة المشروعة والبسيطة، والمتمثلة في تسوية وضعيتهم المالية والإدارية بناء على شهاداتهم و كفاءاتهم إسوة بزملائهم في باقي قطاعات الوظيفة العمومية”.
ووجه المصرحون دعوتهم إلى المسؤولين عن القطاع بوضع حد لكل ما يطالهم من “تمييز وحيف وظلم”. وبحسب تعبير بعضهم، فإن “جلهم على مشارف نهاية مسارهم المهني بالإحالة على المعاش”، آملين، ألا يكون مصيرهم كمصير من فارقوا الحياة بعد نضال طويل دون أن يتذوقوا لذة الفرحة بتسوية أوضاعهم كموظفي باقي القطاعات، على حد قولهم.
كما شددوا أيضا على ضرورة تفعيل مضامين مراسلة رئيس الحكومة عدد 538 الصادرة في الرابع من مارس الماضي، والتي يدعو فيها جميع الوزراء للوصول إلى اتفاقات قطاعية مثمرة وعملية في آجال معقولة لحل مختلف القضايا والملفات ذات الصلة بالقطاع ، وتحقيق مكاسب مهمة لمواردها . وختموا قائلين “للأسف مازالت شغيلة قطاع الجماعات الترابية، في مقدمتهم الموظفون والموظفات من حاملي الشواهد والديبلومات ما بعد 2011، محرومين ومقصيين من حقهم في تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وفق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 01 مارس 1963 والذي لازال ساري المفعول بالقطاع إلى الآن”.
