قالت إيمان امساعد، إن “نادي قضاة المغرب” اختار، عن وعي وقناعة، جعل منظومة حقوق الإنسان مرجعا من مرجعياته الأساسية إلى جانب كل من الدستور، والقانون، والتوجيهات الملكية السامية، مشيرة إلى أن هذا الاختيار، يتجلى، بالأساس، في الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها والعمل على تنزيلها، حيث صَدَّر قائمتَها في المادة الرابعة من قانونه الأساسي بـ: “الدفاع عن الضمانات الأساسية للحقوق وحريات المواطنين”، ثم أعقبها بـ: “الدفاع عن السلطة القضائية واستقلالها”.
وأضافت “امساعد”، في كلمة ألقتها، صباح اليوم، نيابة عن عبد الرزاق الجباري، رئيس “نادي قضاة المغرب”، خلال ندوة وطنية بطنجة حول “حقوق الإنسان بالمغرب: التحولات والرهانات”، “إذا كانت الحمولة الحقوقية للهدف الأول لا تُخطِئُها العين، فإن غاية الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية هي الأخرى ذات حمولة حقوقية بامتياز، ذلك أن هذه الاستقلالية لا تعتبر حقا للقضاة، وإنما هي حق من حقوق الإنسان وجب تمتيع المواطنين به، وكل دفاع عنها فهو دفاع عن جانب مهم من حقوق الإنسان”.
وأكدت نائبة “رئيس نادي قضاة المغرب” على أن مناط حماية حقوق الإنسان في كل دولة هو استقلالية السلطة القضائية، إذ لا ضمان لهذه الحقوق إلا بها وعن طريقها، لذلك جاء النص على هذه العلاقة الجدلية ضمنيا في الفصل 117 من الدستور المغربي، القائل: “يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون”.
وإيمانا منه بالدور الخطير الذي يلعبه القضاء في ضمان حقوق الإنسان، فإن “نادي قضاة المغرب”، تضيف “إيمان امساعد”، لم يكتف بتضمين هذه الثقافة في وثائقه وأدبياته، وإنما تجاوز ذلك إلى أجرأتها على أرض الواقع، وذلك من خلال دفاعه عن استقلالية السلطة القضائية وتحصينها في العديد من المحطات، وتأسيس مجمل مواقفه بخصوص ذلك على الشِّرعة الدولية لحقوق الإنسان، سواء العامة منها أو تلك المتصلة بالقضاء، وفق تعبيرها.
وشددت المتدخلة ذاتها على أن الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية يقتضي أيضا الدفاع عن الضمانات الممنوحة للقضاة التي هي أساس تلك الاستقلالية في بعدها الوظيفي، وزادت موضحة “لا يمكن تصور هذه الاستقلالية في غياب التنزيل الحقيقي لضماناتها، والتي لا تخرج، بأي حال من الأحوال، عن ترسانة حقوق القضاة المنصوص عليها في الدستور والقانون والإعلانات الدولية. وهذه الحقوق، وإن مُنحت للقضاة، فإنها ممنوحة في عمقها لفائدة صاحب الحق في استقلالية القضاء، وهو: المواطن، لذلك، يتعين النظر إلى حق المواطن في استقلالية السلطة القضائية نظرة شمولية، تَعتبر حقوق القضاة جيلا جديدا من حقوق الإنسان، وتُدخل في الاعتبار علاقتها الوجودية بضمان تلك الاستقلالية”.
وإلى جانب الفعل الحقوقي لـ”نادي قضاة المغرب”، تضيف “امساعد”، فإن هذا الأخير له عدة مبادرات كان الهدف منها أجرأة ثقافة حقوق الإنسان وتكريسها على مستوى الممارسة القضائية، ومن أهم هذه المبادرات تبنيه لمشروع: “إعمال الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية”، والذي تم بشراكة مع جمعية المحامين والقضاة الأمريكان، تؤكد نائبة رئيس نادي قضاة المغرب.
