قال عبد السلام زوير، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، إن تحميل القضاة مسؤولية تأخير البت في القضايا، يبقى من الأحكام الجاهزة والسهلة ومن أحكام القيمة التي تجاهلت المسببات الحقيقية لتأخير البت في القضايا والملفات.
وأشار “زوير” ، في تصريح صحفي، إلى أن اعتبار القضاة مسؤولين عن ذلك التأخير مجرد كلام لا يستند على دراسات أو إحصائيات علمية وموضوعية، ومحاولة للقفز على الأسباب الرئيسية المسببة للتأخير.
وأضاف موضحا “يتعين احترام اجراءات مسطرية منصوص عليها قانونا واحترام حقوق الدفاع وضرورة استدعاء الاطراف والحرص على توصلهم طبقا للقانون، بالإضافة إلى الحاجة في بعض الاحيان لاجراء بحث في الملف والإستمتاع الاطراف شخصيا او للشهود، أو الحاجة لاجراء خبرة تقنية او معاينة أو الوقوف بعين المكان، او الاستعانة بترجمان أو أي إجراءات أخرى، وهي بطبيعة الحال كلها لا يتحمل مسؤولية التأخير الناتج عنها القاضي”.
وأكد الكاتب العام لنادي قضاة المغرب أن مسألة تحديد آجال للبت في مختلف القضايا المعروضة على أنظار القضاء، هي في عمقها تفصيل للقاعدة الكلية المنصوص عليها في الفصل 120من الدستور، والتي تفرض على المحاكم إصدار أحكام داخل أجل معقول. معتبرا أن البت في أجل معقول يعتبر مبدأ دستوريا إجرائيا، مجال تنظيمه هو القانون الإجرائي بشقيه، الجنائي والمدني، وأن السلطة التشريعية ( ممثلة في البرلمان) هي صاحبة الاختصاص بالتشريع في ميدان المسطرتين المدنية والجنائية، مما لا يجوز معه، يضيف المتحدث، لا للحكومة ولا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من الناحية الدستورية، أن يحددا الآجال المذكورة التي تندرج ضمن الاختصاص الحصري للسلطة التشريعية.
وزاد قائلا “لا يمكن القول بأن القاضي هو المسؤول عن جميع حالات تأخير البت في القضايا، وبالتبعية فإن الحكم عليه بعقوبة تأديبية أو إحالته على التأديب لهذا السبب، ورغم أنه ليس المسؤول عنه حقيقة، يجعل استقلال القضاء والقضاة مهددا فعلا، داعيا إلى إعادة النظر في ما جاء بشأن هده المقتضيات في مشروع القانون التنظيمي رقم14.22المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
