قدم “نادي قضاة المغرب”، اليوم، إخبارا لوزارة العدل بقرار عدم مشاركته في الندوة الوطنية المزمع تنظيمها من قبل الوزارة نفسها يوم الجمعة المقبل، والتي تأتي، حسب الدعوة التي توصل بها النادي، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى وضع خارطة طريق لملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة.
وقد علل المكتب التنفيذي لنادي القضاة موقفه ذلك بعدم شمول هذه المقاربة للعديد من القرارات والمشاريع المتعلقة بمنظومة العدالة، أهمها جملة من مشاريع القوانين التي تم إعدادها دون إشراك “نادي قضاة المغرب”، لأن الديمقراطية التشاركية، كما هي منصوص عليها في الفصل 12 من الدستور، مبدأ كوني دستوري لا يقبل التجزئة، على حد تعبيره.
موضحا أنه، وإلى حين تعميم المقاربة التشاركية على كل القضايا ذات الصلة، فإنه يقرر عدم المشاركة في الندوة المذكورة.
