وجهت فعاليات مدنية بإقليم سيدي سليمان مراسلة شديدة اللهجة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تشتكي فيها من تهميش برلمانيي دائرة سيدي سليمان للقضايا الحقيقية التي تعاني منها ساكنة المنطقة.
واتهم النشطاء الجمعويون البرلمانيين باستغلال المواطنين كأوراق انتخابية محسوبة بشتى الوسائل المشينة للوصول الى قبتي البرلمان والتخلي عنهم في المحن، مستدلين على ذلك بما وقع لسكان دور الصفيح و دواوير السلاليين بجماعة “عامر الشمالية”.
وأضافوا في ذات المراسلة “برلمانيو المنطقة انشغلوا بقضاياهم الشخصية وتغاضوا عن قضايا المواطنين التي وعد النواب بتنفيذها في برامجهم الانتخابية، التي تحولت إلى وعود واهية وأساليب احتيالية لاستدراج الطبقات المسحوقة المتضررة واستغلال الشباب العاطل عن العمل وجل الفئات المعوزة لكسب الاصوات من اجل الاكتساح الانتخابي”.
وعبرت الفعاليات المدنية عن استيائها من استغلال البرلمانيين معاناة المواطنين للوصول إلى مجلسي النواب والمستشارين من أجل تحقيق أهداف “شخصية” لا تمت بصلة بالعمل السياسي أو الاجتماعي النبيل.
وندد أصحاب المراسلة بغياب ما وصفوها بالمشاركة الفعالة للنائب البرلماني في التنمية المحلية، وانعدام التواصل مع المواطنين تفعيلا للمقاربة التشاركية.
واستنكر الفاعلون صناعة “الفتنة والنعرات” وافتعال صراعات سياسية تسببت في فرملة عدد من المشاريع التنموية التي من شأنها انتشال سكان الإقليم من “الوضع الكارثي” الذي أضحوا يرزحون تحته، والنهوض الصحة وإعادة تأهيل المدينة، ومعالجة ملفات السكن العشوائي ومشاكل الاراضي السلالية.
وطالب الموقعون على المراسلة بتدخل وزارة الداخلية و رئاسة الحكومة لتفعيل لجان المتابعة ومحاسبة جميع البرلمانيين بإقليم سيدي سليمان، عبر جرد الممتلكات وافتحاص حساباتهم البنكية وضبطها والتتبع المستمر لها، من أجل ردع جميع المتطاولين على المال العام وخيرات الإقليم.
