وجهت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد ،سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول موضوع اعتداءات الرعاة الرحل على الأفراد وأراضيهم و ممتلكاتهم بأقاليم سوس، والذي قد أثار في الآونة الأخيرة نقاشات حادة، وفق تعبيرها.
وتأسفت برلمانية الشمعة، توظيف المندوبية السامية للمياه والغابات للظهير الإستعماري 1916 قصد تجريد هذه القبائل مما تبقى لها من أراضي بحجة أنها “ملك غابوي” علما أن ظهير4 مارس1925 استثنى غابات مناطق شجرة “أرگان” وأقر صراحة أن ملكيتها تعود للقبائل التي تستغلها قبل دخول المستعمر/الحامي.
واستنكرت منيب، تحويل الدولة المغربية ملكية الأرض لصالحها، وذلك بجعلها “ملكا غابويا مخزنيا” في خرق سافر للأعراف المعمول بها والقوانين المستوردة، وحتى دون استفادة هذه القبائل لم تستفد من التعويضات، مشددة على أن مؤتمر الأرض المنعقد سنة 1992 بالبرازيل، قد أقرّ منح تعويضات مالية مهمة (حوالي 100 مليون دولار للسكان الأصليين كمُلاك لهذه الأراضي، وكتعويض من الدول الصناعية الملوثة للجو.
ونددت ذات البرلمانية، بفتح الأراضي المذكورة أمام المستثمرين والشركات المتعددة الجنسيات وأصحاب الرعي”الريعي”، وجعلها محميات رعوية ومراعي للأجانب، استجابة للهبة القطرية (136مليون دولار)، مع استصدار قانون الترحال الرعوي113/13 في وقت قياسي ودون اعتماد مقاربة تشاركية.
وأضاف المصدر نفسه، “هكذا تم تنفيذ هذا المخطط مع خلق صراعات هامشية بين القبائل، واستغلال هشاشتهم و فقرهم وحاجاتهم الملحة، لرفع شعار التحفيظ الجماعي المجاني الجزئي، علما أن ما يفوق ٪80 من ممتلكات هذه القبائل ضُمّت للملك الغابوي المخزني”.
هذا واعتبرت البرلمانية نفسها، أن الوضع المشار إليه، جعل سكان أقاليم وعمالات سوس التاريخي يعانون من عدة مخاطر ومن حيف كبير ، جراء ما يتعرضون له هم وممتلكاتها من اعتداء و تخريب وإتلاف من طرف الرعاة المسلحين، وهو ما يجعل سكان هذه المناطق يعيشون في رعب دائم، بل ويتكبّدون خسائر جمة في المحاصيل الزراعية ( اللوز، شجر أرگان، الاعشاب العطرية والطبية… ) والتي تعد مصدر رزقهم، بالاضافة إلى تخريب الممتلكات الخاصة ( سيارات، دراجات نارية، رشق المنازل بالحجارة سرقة مياه الأبار والمطفيات ذات الملكية الخاصة وتكسير أقفالها…).
مؤكدة أن الأمر قد وصل حد الاعتداءات الجسدية والمعنوية، بالضرب والجرح والسب في حق كل من وقف في وجه “الرعاة الجائرين”، و التي طالت الشيوخ والعجزة بسبب الهجرة السلبية، فغالبية الشباب هاجر الى ضواحي المدن من أجل لقمة العيش أو قصد إتمام الدراسة.
وساءلت زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد، وزير الداخلية عن الإجراءات التي ستتخدها الوزارة، من أجل إنصاف هذه القبائل المتضررة، واسترجاعها لممتلكاتها وأمنها و سلامتها.
وطالبت بضرورة تطبيق القانون على الرعاة الرحل الذين يرعون في المجال الخاص بشجر أرگان، والذي يعتبر تراثا عالميا يجب حمايته وصيانته، والذي صدرت في شأنه قرارات دولية تمنع الرعي بهذا المجال، داعية إلى التدخل الحازم لوقف الهجوم المتكرر لهؤلاء الرعاة الرحل على الأفراد و ممتلكاتهم ومن أجل نشر السلم والأمن بهذه الاقاليم.
