نقابة المتصرفين التربويين تحذر من “ارتباك خطير” بقطاع التعليم وتؤكد استمرارها في التصعيد

المساء24 _ محمد خياتي

في سياق احتجاجاتهم المستمرة، أصدرت نقابة المتصرفين التربويين بلاغاً نارياً عقب اجتماع عقده المكتب الوطني، في أعقاب “النجاح غير المسبوق” للمحطة النضالية ليوم 6 ماي الجاري، والتي شهدت مشاركة أكثر من 3100 متصرفة ومتصرّف تربوي من مختلف أقاليم المملكة، في إنزال وطني وصف بالمفصلي في مسار الدفاع عن المطالب المشروعة لهذه الفئة.

وأشاد البلاغ، الذي وقعه الكاتب العام الوطني كمال بن عمر، بروح الالتزام والانضباط التي ميزت هذه المحطة النضالية، مؤكداً أن النقابة ماضية في تنفيذ برنامجها التصعيدي، في ظل ما وصفه بـ”استمرار تعنت” وزارة التربية الوطنية، وغياب أي تفاعل جاد مع الملف المطلبي للمتصرفين التربويين.

وحذر المكتب الوطني من “ارتباك خطير” يعيشه قطاع التربية الوطنية، بسبب ما اعتبره سوء تدبير لنهاية الموسم الدراسي، وما قد يرافقه من اضطرابات تؤثر على انطلاقة الموسم المقبل، محمّلاً الوزارة المسؤولية الكاملة عن تداعيات الوضع.

البلاغ لم يتوقف عند حدود التحذير، بل عبّر عن استهجانه لما اعتبره “مغالطات” وردت في التصريح الإعلامي الأخير لوزير التربية الوطنية، الذي بث على القناة الثانية، حيث اعتبرت النقابة أن ما جاء فيه “يفتقر إلى الدقة والموضوعية” ويكرس “فجوة سحيقة بين واقع المنظومة التربوية والتقارير الرسمية”.

وفي تفاعل مع المستجدات الميدانية، عبّرت النقابة عن رفضها التام لمشروع القرار المتعلق بشروط تولي مهام الإدارة التربوية، كما سجلت عدة اختلالات في مشروع “مؤسسات الريادة”، من بينها تأخر في تسليم الكراسات والروائز، وغياب التجهيزات الأساسية، وافتقار المؤسسات للمكلفين بالطبع والاستنساخ، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية وعدم توفر الإطار القانوني لتنزيل الدعم المؤسساتي.

وفي ختام البلاغ، جددت النقابة تمسكها بخيار النضال، داعية إلى “رص الصفوف والالتفاف حول الإطار النقابي الوحدوي”، محذرة من أي محاولة للمساس بالحريات النقابية أو التضييق على المناضلين، مؤكدة أن أي خطوة من هذا النوع “ستُواجَه برد ميداني قوي وحازم”.

تجدر الإشارة إلى أن ملف المتصرفين التربويين لا يزال أحد أبرز الملفات العالقة في قطاع التربية الوطنية، في ظل مطالبتهم بالاعتراف الكامل بأدوارهم الإدارية والتربوية، وتوفير الشروط القانونية والمادية التي تضمن استقرارهم المهني والإداري.