قالت نقابة المحامين بالمغرب إنها تلقت ب”امتعاض شديد” مخرجات اللقاء، الذي جمع، أمس، بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ورئيس الحكومة، ووصفتها بأنها التفاف على المطالب “المشروعة” للمحامين، ومحاولة لإجهاض حراكهم وخط نضالهم الوفي لقيم المهنة، على حد قولها.
وجددت النقابة التأكيد على موقفها الرافض والمناهض للمقتضيات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، حول تضريب الولوج إلى العدالة والإجهاز على الحق في التقاضي، مثمنة، في بلاغ توصلت المساء24 بنسخة منه، مواصلة المحاميات والمحامين احتجاجاتهم ورفضهم للتوافق اللامشروع بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ورئاسة الحكومة.
وأدانت نقابة المحامين بالمغرب بشدة “الالتفاف” على المطالب المشروعة للمحاميات والمحامين المتعلقة بإقرار نظام ضريبي عادل يراعي خصوصية المهنة وواقع الأزمة المزمنة داخل القطاع المهني.
ودعت جميع هيئات المحامين بالمغرب إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية، من خلال الاستمرار في تنزيل مقررات مجلس الجمعية المنعقد ببوسكورة، بشأن مقاطعة الجلسات وصناديق المحاكـم ، والتوقف الكلي عن العمل، إلى حين سحب المقتضيات الضريبية المشؤومة الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2023 .
وشددت النقابة على ضرورة اصطفاف الإطارات المهنية والهيئات الممانعة الرافضة لتوافق الخذلان، في تنسيقية وطنية لتدبير المرحلة المقبلة وتحصين المعركة. معلنة في ذات الوقت عن استمرار مكتبها التنفيذي في اجتماع مفتوح لمواكبة تطورات الوضع وتحديد كيفية التعاطي معه.
