طالبت نقابة المحامين بالمغرب بفتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي شابت عملية تنظيم الامتحان وفرز نتائجه، وترتيب المسؤولية القانونية في مواجهة كل المتورطين في هاته الممارسات التي تعتبر مجزرة حقوقية وقانونية غير مسبوقة في تاريخ مهنة المحاماة.
وقالت النقابة، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، إنها تابعت بامتعاض كبير تداعيات النتائج المعلن عنها من طرف وزارة العدل المتعلقة بالامتحان الكتابي لمنح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة، وما تم الكشف عنه من خروقات خطيرة للقانون والمبادىء الدستورية، والتي تم تداولها عبر مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والدولية ومواقع التواصل الاجتماعي، و خلفت استياء عارما لدى عموم المواطنات والمواطنين.
وذكرت نقابة المحامين بالمغرب بموقفها الصادر في بيانها بتاريخ 24/ 09/ 2022، والذي استهجنت من خلاله المنهجية التي تقرر اعتمادها في إجراء الامتحان الكتابي، وحذرت حينها من وقوع انتكاسة غير مسبوقة ، عبر توجه الجهة المنظمة إلى إفراغ المحاماة من حمولتها الحقوقية.
وحمل بيان النقابة وزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحان كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عن “الخروقات” التي طالت عملة تنظيم الامتحان وفرز النتائج، وطالب بإلغاء نتائج هذا الامتحان، وإعادته وفق منهجية التحليل والمناقشة، وضمان تكافؤ الفرص والمساواة، والنزاهة والشفافية.
وأعلنت نقابة المحامين تضامنها المطلق والمبدئي مع كل الضحايا من أبناء الشعب الذين تم قطع الطريق أمام ولوجهم إلى المهنة، ومصادرة حقهم الدستوري في المساواة وتكافؤ الفرص، والتلاعب بمصيرهم ومستقبلهم.
ونددت النقابة بشدة بما وصفتها بالتصريحات اللامسؤولة والمستفزة لوزير العدل والتي تنتهك واجب التحفظ وتعبر عن أشكال التمييز بين المواطنين، والتي وصلت إلى حد الإستعلاء الطبقي والاستخفاف بالجامعات المغربية، والشواهد العلمية الصادرة عنها، على حد تعبيرها.
