قال المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب إنه عقد اجتماعا عاجلا، اليوم، تداول فيه كافة المستجدات المرتبطة بتداعيات الملف الضريبي منذ الإعلان عن مشروع قانون المالية عدد 50.22 لسنة 2023.
وأعرب المكتب التنفيذي للنقابة عن استغرابه لتراجع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تنزيل مقررات مجلس الجمعية، محملا إياه كامل المسؤولية عن شق الصف المهني، مشيدا من جهة أخرى بالمقررات المتخذة من طرف مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب في اجتماعه المنعقد يوم أمس ببوسكورة، والتي يعتبرها المعبر عن الإرادة الجماعية للمحاميات والمحامين بالمغرب.
ودعت نقابة المحامين بالمغرب، في بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، مجالس هيئات المحامين بالمغرب إلى تنزيل مقررات مجلس الجمعية، التي تمثل، بحسبها، أرضية وطنية موحدة، و تعبر عن إرادة القواعد المهنية، وذلك بالإعلان عن مقاطعة الجلسات وصناديق المحاكـم، والدخول في إضراب مفتوح إلى حين سحب المقتضيات الضريبية المشؤومة الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، على حد تعبيرها.
وحثت نقابة المحامين جميع المحاميات والمحامين على التوقف عن العمل بجميع محاكم المملكة طيلة يومي الثلاثاء و الأربعاء 08 و 09 نونبر الجاري، كما دعت مناضلات و مناضلي نقابة المحامين بالمغرب بالمكاتب المحلية إلى تنظيم أشكال احتجاجية على مستوى الدوائر القضائية التي يتواجدون بها.
وأعلن أصحاب البيان انخراطهم في الوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام البرلمان، المنظمة من طرف هيئة المحامين بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء القادم، مطالبا جميع أجهزة النقابة وجميع المحاميات و المحامين إلى المشاركة المكثفة فيها.
كما دعوا المجلس الوطني لنقابة المحامين بالمغرب، ورؤساء مكاتبها المحلية، وأعضاء النقابة الممثلين بمجالس الهيئات، وكافة الأعضاء المؤسسين، إلى عقد اجتماع موسع على هامش الوقفة الوطنية، المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء القادم، وذلك قصد تدارس كافة مستجدات الساحة المهنية، و تسطير برنامج نضالي.
وأفاد المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب، في ذات البيان، أنه سيبقى في حالة انعقاد مستمر للتعامل الفوري والآني مع كل مستجدات الساحة المهنية، وفق قوله.