انتقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حكومة أخنوش ب”الإخفاق” في إيجاد حلول تستدرك بها “أخطاءها” وتعمل من خلالها على الوفاء بتعهداتها الاجتماعية ووعودها الانتخابية، الشيء الذي فاقم مؤشرات الأزمة الاجتماعية، ومستويات التضخم، ولم يضع حدا لارتفاع الأسعار، على حد قوله.
وقالت النقابة إن استمرار “ارتباك” الحكومة و”فشلها” في التعامل مع التحديات والإشكالات، أدى إلى التي تدهور الوضع الاجتماعي، وتنامي الاحتقان جراء تواصل انهيار القدرة الشرائية لعموم فئات الشعب المغربي.
واستنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، بشدة “عدم تفاعل” الحكومة مع تعديلات ممثلي الاتحاد بمجلس المستشارين بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي حملت، بحسبه، مجموعة من الاقتراحات التي تهدف إلى تحقيق بعض المكاسب للشغيلة المغربية.
وسجل ذات التنظيم النقابي بأسف أن مشروع قانون المالية لهذه السنة يبقى “دون طموحات الشغيلة المغربية ولا يقدم حلولا لإشكالاتها المتمثلة في تحسين دخلها ودعم أجورها، أو وضع إجراءات قادرة على إيقاف الارتفاع غير المسبوق للأسعار، بما يضمن كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم”.
وأعربت “نقابة الحلوطي” عن استغرابها لنزوع الحكومة “الهيمني” والمتمثل في إصرارها على “إقصاء” الاتحاد من مكونات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رغم تمثيليته المعتبرة في قطاع التربية والتكوين، والتي تتجاوز بشكل كبير جدا نتائج هيئات نقابية أخرى اختارت الحكومة تمثيلها في المجلس، حسب تعبيرها.
ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى المراجعة الجذرية لسياستها الاجتماعية التي قال إنها لا تستجيب لتحديات الواقع الاجتماعي المغربي، ولا تنسجم مع شعار الدولة الاجتماعية الذي تبنته في برنامجها الحكومي، وحثها على التعجيل بتصحيح مسار الحوار الاجتماعي منهجية ومضمونا. مجديدا رفضه لأي إصلاح أحادي لصناديق التقاعد، دون استشارة موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين وممثلي المتقاعدين، صيانة لحقوق المنخرطين والمتقاعدين ومكتسباتهم.
كما أبدى رفضه المساس بتماسك واستقرار الأسرة المغربية، مؤكدا على أن أي تعديل لمدونة الأسرة ينبغي أن ينطلق من القيم المغربية الأصيلة التي تمتح من المرجعية الإسلامية التي تعلي من مكانة الأسرة داخل النسيج الإجتماعي وتراعي المكانة السامية للمرأة أما وزوجة وابنة.
وفي ختام بيانه، جدد المكتب الوطني للاتحاد مواقفه الرافضة لدينامية “التطبيع” التي تخترق النسيج الاقتصادي والاجتماعي والعلمي المغربي وغيره بمختلف المجالات وعلى مختلف المستويات.
