أدان المكتب المركزي لفيدرالية النقابات الديمقراطية تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واستمرار موجة غلاء أسعار المحروقات وكل المواد الأساسية بدرجة غير مسبوقة في تاريخ المغرب، والتي أثرت بشكل واضح على الأحوال الاجتماعية للشغيلة المغربية وعلى المواطنات والمواطنين مما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية بشكل غير مسبوق، على حد قوله.
واستنكرت النقابة غياب إجراءات حكومية ملموسة للتخفيف من وطأة هذه المعاناة التي تعيشها الطبقة العاملة ومعها كل الأسر المغربية مع الإصرار على نهج نفس ما وصفتها بالاختيارات اللاشعبية واللاجتماعية والتي ترجمتها على مستوى مشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي تحكمت فيه مرة أخرى التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية.
واعتبر المكتب المركزي للفيدرالية، في بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، أن مشروع القانون المالي لسنة 2023 غير ذي جدوى ولا يستجيب لتطلعات المواطنين والمواطنات، وليس له أي أثر على معيشهم اليومي، ولا يعكس بالمرة شعار “الدولة الاجتماعية” الذي تبنته الحكومة، مؤكدة أن المشروع المذكور يمثل استمرارا لنفس المنطلقات ونفس التوجهات النيوليبرالية الهادفة إلى المزيد من التفقير والتهميش والإقصاء الاجتماعي، والذي يطغى عليه هاجس حماية الرأسمال بدل تفعيل شعار الدولة الاجتماعية، حسب تعبيره.
وحذر المكتب المركزي لفيدرالية النقابات الدبمقراطية ، من مغبة تصاعد وتيرة الاحتجاجات والاحتقان الملحوظ، مما يستلزم من الحكومة العمل على توفير مناخ سياسي واجتماعي سليم والتجاوب مع مطالب الفئات المتضررة في القطاعين العام والخاص، من خلال المراجعة الجذرية لسياساتها واختياراتها الاجتماعية، وإيجاد حلول سريعة وواقعية لها بمنظور يؤمن التنمية الاقتصادية ويضمن الامن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، وفق قوله.
ونبه نفس البيان، إلى أن الزمن المغربي يتطلب تصحيح مسار الحوار الاجتماعي من أجل صياغة تصورات استراتيجية قائمة على العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة لتمكين البلاد من التقدم والتطور المنشودين، والتأسيس لمرحلة جديدة وتعزيز الجبهة الداخلية عبر إعمال العقل وابتكار الحلول للملفات والقضايا التي ترهن مستقبل المغرب، والاجتهاد في سن إجراءات مملومسة وذات مصداقية لدعم الفئات المتضررة.
وأدانت الهيئة النقابية، كل أشكال التضييق على الحريات النقابية باعتماد إجراءات انتقامية وصلت حد التسريح الجماعي لكل العمال والطرد التعسفي في حق المسؤولين النقابيين كما وقع ويقع في مجموعة من الشركات والمؤسسات بالجنوب، إضافة إلى التماطل المقصود والممنهج في منح وصولات إيداع الملفات القانونية عقب تجديد المكاتب النقابية أو تأسيسها.
كما طالبت الحكومة بالحرص على تطبيق ما جاء به الحوار الاجتماعي في القطاع الخاص بخصوص الحد الأدنى للأجر ابتداء من شهر شتنبر والضرب بيد من حديد على شركات المناولة التي لازالت تتجاهل الأمر وتتلاعب بحقوق المستضعفين، معبرة في هذا الإطار عن تضامنها مع مختلف النضالات التي تخوضها الفئات المتضررة من أجل الدفاع عن حقوقها العادلة والمشروعة.
داعية إياها إلى الحسم في الملفات العالقة والكف عن اللجوء إلى المقاربة الأمنية كما حصل مع الشغيلة التعليمية في السابع عشر من الشهر الجاري بالرباط وما تعرضت له مجموعة من الأساتذة من “تعنيف ومنع ومحاصرة واعتقالات تعسفية”.
وانتقدت الهيئة نفسها قرار الحكومة القاضي ب”الإقصاء الممنهج” للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين المنتمية لفيدرالية النقابات الديمقراطية من تمثيلياتها في المجلس الأعلى للتعليم على غرار باقي النقابات التي هي في نفس الوضعية، داعية الحكومة إلى الكشف عن المعايير المعتمدة في هذا الإطار.
