أدانت النقابة الوطنية للمياه والغابات محاولة القوات العمومية “إسكات” صوت الموظفات والموظفين الذين حجوا، أمس، للتظاهر السلمي أمام مقر الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة الفلاحة عبر ما وصفته بالتدخل القمعي، معتبرة ذلك دليل على استمرار الردة الحقوقية التي تجتاح بلادنا منذ سنوات.
وقالت النقابة، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، إن الموظفين والموظفات من مختلف الفئات وجميع الجهات أبوا إلا أن يمارسوا حقهم في الإضراب، والنزول لعاصمة البلاد وتحدي المنع بتنفيذ وقفة قوية أمام البرلمان، رغم مراهنة الإدارة على ما أسمتها “المقاربة القمعية” عوض الجلوس الى طاولة الحوار المسؤول، وفق تعبيرها.
وطالب التنظيم النقابي محمد صديقي، وزير الفلاحة، بتحمل مسؤوليته كاملة في وضع حد لحالة “انهيار وتردي” الحوار القطاعي في قطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات منذ تعيينه على رأس الوزارة، وتحميله بصفته وصيا، كامل المسؤولية عن استمرار الاحتقان غير المسبوق الذي تعرفه الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما دعت الوزارة الوصية ومجلس ادارة الوكالة ورئيس الحكومة إلى فتح ملف التعيينات في مناصب المسؤولية في الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بما فيها ظروف تعيين مدير الموارد البشرية وتصحيح ما وصفتها بالاختلالات الخطيرة التي شابت الإطار القانوني لإجراء اختبارات الولوج للمسؤولية ومجريات هذه الاختبارات.
ذات النقابة أعربت عن تشبثها ب”عن التشبث بمطالب الشغيلة الغابوية وفي مقدمتها الكشف عن الصيغة الرسمية الكاملة للنظام الأساسي للموظفين، وتمكين كافة الموظفين من الاطلاع عليه بعد تعريبه والجلوس لطاولة الحوار لتعديل هذا النظام، ونشر هيكلة القطاع، وصرف التعويضات والمنح بأثر رجعي، وحماية مكتسبات الموظفين، والاستجابة لباقي المطالب المتعلقة بإدماج حاملي الشهادات والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والانتقالات وتعزيز الموارد البشرية وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية وغيرها”.
وأضافت “نحن في النقابة الوطنية إذ نعبر عن اعتزازنا الكبير بحجم المشاركة في الإضراب رغم الحملة الهستيرية لضربه، ورغم تزييف نسبة المشاركين فيه، وإذ نقدر عاليا الإنزال النوعي الذي نفذه اليوم مناضلات ومناضلو نقابتنا في الرباط، لإبلاغ صوت عموم الغابويات والغابويين رغم المنع المخزني”.
