أكدت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مواصلتها النضال لرد الاعتبار لمهنيي القطاع والدفاع عن كرامتهم، وتبني مطالبهم العادلة ومحاربة الفساد ورفض التضييق على الحريات النقابية، والمطالبة بضرورة إنصاف كل الفئات وتوفير الحماية القانونية والحماية الأمنية لهم وتنظيم مراسيم وإجراءات السلامة المهنية ضد الحوادث وطب الشغل، والاهتمام بالظروف الصحية والنفسية لموظفي قطاع الصحة الذين يعيشون ضغوطات مادية ومعنوية ونفسية يوميا في أقسامهم ومصالحهم، حسب قولها.
وذكرت الجامعة، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، خالد آيت الطالب، وزير الصحة، بمطالب كل الفئات من قابلات وأطباء ومهندسين وتقنيين وصيادلة وجراحي الأسنان وممرضين وتقني الصحة ومتصرفين ومساعدين طبيين وتقنيي الإسعاف ومساعدين تقنيين وسائقين وإداريين و أساتذة و أطر وخريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وأطر وخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية و المعهد الوطني للصحة ومراكز تحاقن الدم وموظفو الإدارة المركزية، وتصحيح الوضع بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية، والاستجابة الفورية للمطالب العادلة و المشروعة للعاملين بها، دون إغفال الاهتمام البالغ بالموظفين والموظفات المعاقين أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وطالبت النقابة مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة بضرورة اعتماد الشفافية والنزاهة في تسيير وتدبير مواردها المالية والبشرية، وتفعيل وتطبيق الفصل الخامس من قانونها لوقف فوضى الريع والاستغلال لبعض الجمعيات تحت غطاء نقابي لفضاءات المؤسسات بالمقاهي والمطاعم والمتاجر وغيرها، وأيضا ترشيد النفقات وعقلنة كل الأنشطة والمخططات مع إشراك ممثلي الموظفين في القرارات والاقتراحات لما يعود بالنفع أولا وأخيرا عليهم مستقبلا.
وأكدت الجامعة، على مواقفها الثابتة والصامدة الداعية إلى ضرورة احترام خصوصية المهن الصحية والالتزام بمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي في كل مراحله وإخراجه من دائرة استهلاك الوقت والتسويف إلى دائرة الجدية وتنفيذ كل قرارات المتفق عليها، مؤكدة رفضها القاطع للمقاربة الفوقية والمنهجية السلطوية في تنزيل القرارات والقوانين خصوصا المشروعين رقم 08.22 و09.22 دون إشراك حقيقي لممثلي الموظفين ووضع مصير الشغيلة أمام المجهول في إجهاز واضح على مبدأ احترام الحقوق.
وثمنت مبدأ التضامن والانفتاح ومد اليد إلى جميع الهيئات النقابية بقطاع الصحة ودعوتها إلى التنسيق القوي والتعاون الجدي وجعل مصالح الشغيلة الصحية فوق كل الاعتبارات إيمانا بأن قوة النقابات في وحدتها وليس في تشتتها ، ورص الصفوف والاستعداد للدفاع عن حقوق الشغيلة صفا واحدا وفق ما تتطلبه المرحلة الحالية والمستقبلية من تحديات ورهانات.
