رضا سكحال
طالبت الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي-، بوقف الحروب وتفكيك التحالفات العسكرية، وعلى رأسها حلف الناتو واحترام حق الشعوب في السيادة على ثرواتها الوطنية وقرارها السياسي، ودعت إلى النضال من أجل فرض إلغاء ديون المغرب، وضمان أمنه الطاقي والغذائي،
واستقلال قراره التعليمي، عبر تعليم عمومي موحد مجاني وذي جودة من الأولي إلى العالي، باعتباره حقا مشروعا ورافعة للتحرر والديمقراطية والتنمية.
وانتقدت الهيئة النقابية، ما اعتبرته تماديا للدولة في استهداف الحريات والحقوق الديمقراطية لفرملة النضالات، وذلك عبر مصادرة الحق في الإضراب، توازيه المتابعات والمحاكمات للأساتذة والأستاذات والنقابيين المناهضين لما وصفته بالفساد الإداري والمالي، وجددت مطالبتها بالزيادة في الأجور والتعويضات، وتوحيد تدابير التغطية والحماية وسائر الخدمات بين نساء ورجال التعليم والعاملين بالقطاع الخاص وبين نظرائهم بالتعليم العمومي.
واعتبرت النقابة التعليمية، كون الحوار القطاعي مجرد حوار مناسباتي وغير مُمَنهج ولا منتج، مما يؤكد حسبها بانعدام الإرادة والرغبة في حل المشاكل المتراكمة لنساء ورجال التعليم، والرقي بأوضاعهم المادية والاقتصادية الاجتماعية، مؤكدة على أن مشاركة الجامعة الوطنية للتعليم في الحوارات، هي باب النهوض بمسؤولياتها في الدفاع عن المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم وعن التعليم العمومي، وعلى أساس التصدي لما وصفتها بالمخططات التصفوية للمكتسبات من داخل الحوار وخارجه، وفضح ما يحاك ضد الشغيلة، على حد تعبيرها.
هذا وطالب ذات المصدر، بنظام أساسي جديد عادل ومنصف، يجبر الضرر بدل محاولة ملاءمته مع القوانين التراجعية، والتي تم تمريرها في التوظيف والتعاقد والتقاعد.. وفي الرؤية الاستراتيجية، مشددا على أولوية تكريس المكتسبات خصوصا في الترقية الواردة في نظامي 1985 و2003، والاستجابة من خلاله لكل مطالب الفئات المتضررة بإنصافها وجبر ضررها والقطع النهائي مع نظام التعاقد من خلال إدماج كل الأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية، مع إقرار نظام أساسي عادل منصف ومحفز للعاملين بالتعليم العالي، يراعي كل مكوناته، بما فيهم حاملي الشواهد، وإدماجهم في الدرجات المناسبة.
واستنكرت النقابة نفسها من خلال بيانها، التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث اعتبرته تهديدا حقيقيا للنسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمغرب، كما شددت على رفضها للتطبيع التربوي، ودعت نساء ورجال التعليم إلى مقاطعة ومواجهة كل أشكال اختراق المنظومة التربوية، ودعت إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقه الكامل في بناء دولته المستقلة على كامل ترابه.
ودعا المصدر نفسه، إلى الاستجابة للمطالب العامة والفئوية بما يضمن حقوق كافة الفئات التعليمية كاملة، وصرف مستحقات متأخرات الترقية ومختلف التعويضات لكل الأفواج، وإقرار خارج السلم للمقصيين (أساتذة الإبتدائي والاعدادي والملحقين وأساتذة الثانوي المفروض عليهم التعاقد)، وشدد على إنصاف المتصرفين وأطر التخطيط والتوجيه، ورفع الحيف عن المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وترتيبهم في السلم التاسع، والزنزانة 10، وضحايا النظامين.
