أعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن قلقه الشديد من تعثر الحوار القطاعي، محملا المسؤولية الكاملة للحكومة والوزارة في هذا الانحباس الذي يمكن أن يعصف بالموسم الدراسي.
وشددت النقابة ذاتها على ضرورة توفر الإرادة لدى كل الأطراف المعنية من أجل حوار منتج يفضي إلى الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، ويضمن الحق في تعليم عمومي جيد لبنات وأبناء الشعب المغربي، على حد تعبيرها.
التنظيم النقابي نفسه، وفي بلاغ توصل المساء24 بنسخة منه، أكد على موقفه الثابت من حاجة المغرب إلى الإصلاح الشمولي للمنظومة التعليمية كقاطرة نحو التقدم والتنمية المستدامة.
كما نبه إلى مخاطر إفراغ مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية من مضمونها الاجتماعي الذي أنشئت من أجله، من خلال تفشي البيروقراطية والأساليب الحاطة من كرامة نساء ورجال التعليم، بعدد من المركبات السياحية زفير، مؤكدا على ملحاحية معالجة الاختلالات بغاية تجويد وتحسين الخدمات الاجتماعية.
وأعلنت النقابة الوطنية للتعليم عن دعمها لكل المعارك النضالية التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية من أجل مطالبها المشروعة والعادلة، ونددت بكل أشكال التضييق على حق الاحتجاج والتظاهر المتمثلة في القمع والمحاكمات والأحكام القضائية القاسية والاستفسارات والتنبيهات والاقتطاعات.
وطالبت بالتراجع عن كل القرارات والإجراءات الزجرية، والاستجابة للمطالب وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد وموحد يستجيب للانتظارات، كسبيل لإنهاء الاحتقان الموجود في الساحة التعليمية.
وثمن أصحاب البلاغ خطوات التنسيق النقابي، مبدين تشبثهم بوحدة الموقف المشترك بما يخدم مطالب ومكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية، ودعوا الأجهزة النقابية إلى الرفع من وتيرة التعبئة استعدادا للتعامل مع كل التطورات، وفق قولهم.
