أكدت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، إن تنزيل القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية باعتبارها الفاعل الرئيسي جاءت عكس انتظارات الشغيلة الصحية.
واعتبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، في رسالة موجهة إلى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن المقاربة التشاركية التي تلوح بها وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية مشاركة صورية تحاك تفاصيلها في دهاليز لا علم للمكتب الوطني بها، معلنا رفضه لها شكلا ومضمونا، وفق تعبيره.
وأعلنت نفس الهيئة النقابية، في ذات الرسالة التي توصل المساء24 بنسخة منها، رفضها لمشاريع القوانين التي تم عرضها، معتبرة أن ما جاء به مشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية تقييدا و تكبيلا للضمانات الأساسية و مسا خطيرا بحقوق الشغيلة الصحية، إضافة إلى ما وصفته الرسالة بالأسلوب السلطوي والاستعبادي للموظفين الذي تمت به صياغة هذا النص، والتي تتنافى مع المقتضيات الدستورية.
وعبرت الجامعة الوطنية للصحة عن أسفها الشديد لعدم إشراكها في صياغة مشروع القانون 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية، و مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، أو أخذ العلم بها و لو من باب الإخبار، وفق قولها.
كما طالبت بإعادة مشاريع القوانين لطاولة الحوار تفعيلا لمأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي، مؤكدة أن المقاربة الفوقية في تدبير إصلاح قطاع الصحة وغياب إشراك الفاعلين الحقيقيين وفي الميدان، سوف يعرض، بحسبها، ورش إصلاح المنظومة الصحية للفشل على غرار ما حصل مع التجارب السابقة.
ورفضت الهيئة ذاتها رفضا قاطعا “خوصصة” قطاع الصحة، وإدخال أنظمة التعاقد بهذا الشكل الذي جاء في مشاريع القوانين السالفة الذكر.
