دعت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الشغيلة للاستعداد وللتعبئة الشاملة قصد تنفيذ برنامج احتجاجي مفتوح في قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأعلنت الكتابة التنفيذية للجامعة، في بلاغ توصل المساء24 بنسخة منه، رفضها لما وصفتها بسياسة الأمر الواقع والهروب إلى الأمام المنتهجة من طرف محمد صديقي، وزير الفلاحة، و”التملص” من التزامات الوزارة خلال الحوار القطاعي، محذرة في هذا الإطار مما سوف يوصل إليه هذا الأمر من آثار سلبية شديدة، يتحمل مسؤوليتها الوزير بالدرجة الأولى وعلى كل المستويات، حسب تعبيرها.
وأشادت الجامعة بالموقف النقدي الصريح للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل لمسلسل الحوار الاجتماعي ومن الاختيارات الحكومية اللاشعبية، وكذا بدعوة المجلس الوطني للتعبئة قصد مواجهة فشل الحوار في حماية القدرة الشرائية، والاستجابة للمطالب العالقة لفائدة كافة فئات موظفي/ات الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي/ات المؤسسات العمومية، وتغاضي الحكومة عن غياب الحوارات القطاعية واستشراء نزاعات الشغل المستعصية. مشددة على ضرورة رص الصفوف داخل المركزية وضمان وحدتها وتنوعها في إطار مبادئها، وبما يبقيها في خدمة الطبقة العاملة وعلى أهبة مواجهة كل التحديات.
للنضال النقابي الوحدوي لفضح الحوار الاجتماعي المغشوش، والتصدي الميداني لسعي الحكومة والباطرونا لفرض سلم اجتماعي وتراجعات خطيرة عن المكتسبات المحدودة أصلا، في مجال التقاعد والشغل القار والحريات النقابية، مع الاستمرار في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين والتهرب من الالتزامات الإيجابية القليلة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل المنصرم.
النقابة نفسها جددت مطالبتها كافة مكونات الجامعة من نقابات وطنية وفروع ولجان فئوية وتنظيمات موازية للشروع في وضع وتنفيذ حملة تعبوية وبرنامج احتجاجي مفتوح وشامل في قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وفي الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف والصناعات الغدائية، ردا على تجاهل مطالب الشغيلة ومن أجل وفاء الوزارة بالتزاماتها المؤجلة منذ سنوات، وفق تعبيرها.
