نددت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بما تعرضت له، صباح اليوم، وقفتها الاحتجاجية أمام وزارة الفلاحة ومسيرتها حتى البرلمان من “قمع شرس” من طرف عناصر القوات العمومية.
وأوضحت النقابة الفلاحية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن مقر وزارة الفلاحة عرف تطويقا وإنزال أمنيين قصد منع الوقفة الاحتجاجية السلمية، التي قررت الجامعة تنظيمها أمام الوزارة، قبل أن يتم التدخل ب”عنف” لتفريق المتظاهرين، الذين حولوا وقفتهم السلمية إلى مسيرة تحت وابل من الدفع والضرب، تضيف النقابة التي قالت إن عناصر التدخل طاردت المحتجين على طول الشارع المؤدي إلى مبنى البرلمان دون جدوى، وفق تعبيرها.
وقالت الجامعة، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، إنه بالرغم مما تعرضوا له المحتجون والمحتجات من “قمع وتنكيل”، فإنهم واصلوا برنامجهم النضالي، ونظموا وقفة احتجاجية حاشدة أمام مبنى البرلمان شارك فيها حوالي 1000 من المناضلات والمناضلين يمثلون مختلف فئات شغيلة القطاع الفلاحي، من موظفين ومستخدمين وعمال وفلاحين كادحين، نساء ورجالا، على حد قولها.
وأعلنت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عن تشبثها بمطالب عموم شغيلة القطاع الفلاحي، مستنكرة ما وصفتها بالأساليب البائدة والمناورات المتخلفة التي أصبحت معتمدة بشكل ثابت من طرف الوزارة الوصية في مواجهة التطلعات المشروعة لشغيلة القطاع.
وأضافت في ذات البيان، أن مناضليها، ومباشرة بعد انتهاء الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، عقدوا جمعا عاما بمقر الاتحاد المغربي للشغل، أكدوا من خلاله على إدانة “القمع والأساليب المتخلفة واللامسؤولة” للوزارة.
كما أجمع مناضلو الجامعة على التنديد ب”التدهور العام” في الوزارة الذي يعاني منه الموظفون والمستخدمون والعمال والفلاحون في ظل ما وصفته بالحوار القطاعي المغشوش. معلنين عزمهم تطوير المعركة وتصعيدها حتى تحقيق كافة المطالب، تاركين صلاحية البث في أشكالها القادمة لاجتماع قريب للأجهزة التقريرية للجامعة.
