رضا سكحال
طالبت النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (ا.م.ش)، بضرورة تنزيل كافة التزامات الإدارة التي تخص مطالب شغيلة القطاع، والتي تخص تمكين المستخدمين/ات من الاستفادة الكاملة من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة على غرار موظفي الوزارة ودون تمييز، إصدار المذكرة الخاصة بالحوارات الجهوية، بالإضافة إلى إصدار مقررات المستشارين الفلاحين، والتي لم تر النور رغم عشرات الوعود المتكررة بشأنها.
وشدد نقابيو الاستشارة الفلاحية على ضرورة التنزيل الصحيح لباقي المذكرات التي قالوا إن المدير العام وعد بإصدارها، والتي تخص بالسكن الإداري والوظيفي، يوازيه تسوية وضعية كافة المستخدمات والمستخدمين إزاء النظام الجماعي، قصد منح رواتب التقاعد RCAR والتعاضديات والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين، على حد قولهم.
ودعت ذات النقابة، في بلاغ توصلت المساء 24 بنسخة منه، إلى التسريع أيضا بعقد اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وتسوية وضعية جميع المستخدمين والمستخدمات في الدرجة والسلم، بالإضافة إلى التطبيق السليم للمقتضيات القانونية لتنظيم امتحانات الأهلية المهنية، وإعادة النظر في تركيبة اللجان المكلفة بتنظيم هذه الامتحانات.
كما حثت على التدخل العاجل قصد تسوية المشاكل المتفاقمة والخطيرة بالمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بغية تجاوز حالة الاحتقان التي تعيشها تلك المديرية.
وطالبت الهئية النقابية نفسها بالتنزيل السليم للمذكرة التنظيمية حول تمديد سن التقاعد، مع تأكيدها على افتقاد لجان الإشراف على هذه العملية لأية مرجعية قانونية، واستنكرت ما وصفته بالإقصاء الذي طال عددا من المناضلات والمناضلين من هذا الحق المشروع، رغم موافقة مسؤوليهم المباشرين.
وناشدت النقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المدير العام قصد تحمل مسؤولياته كاملة في هذه الظرفية الاستثنائية، وتسريع تسوية كل الملفات العالقة، محملة في ذات الوقت وزير الفلاحة مسؤولية القرار المصيري، والمتعلق بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في خضم تنزيل الهيكلة الوشيكة.
