بعد الاجتماعات المتوالية بين اللجنة المنبثقة عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب وفوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية، والذي حضر اجتماعها الأخير، المنعقد مساء اليوم، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تم الاتفاق على مايلي:
1-حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
2-تخيير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300درهم عن كل قضية موضوع بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة. وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور أعلاه.
3-إعفاء الملفات المقدمة في إطار ف148 ق م م وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا. وإعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم.
4-إعفاء المحامين الجدد لثلاث سنوات الأولى من الممارسة المهنية من الضريبة والمسجلون الجدد ضريبيا إلى غاية نهاية هذه السنة.
5-مناقشة الضريبة على القيمة المضافة إيجابيا في السنة المقبلة.
