عبرت مجموعة من الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والإعلامية، بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني بإقليم الرحامنة، عن تضامنها المطلق واللامشروط مع نضالات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات من أجل الحق في شغل يصون كرامتهم.
واستنكرت مجموع هذه الهيئات، عبر بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، ما وصفته بالاعتقال التعسفي الذي طال معطلي مدينة ابن جرير بإقليم الرحامنة، منتقدة في ذات الوقت ممارسة السلطة بالإقليم التي كان بإمكانها اللجوء للغة الحوار، وإدماج المعطلين في الأوراش التي تزخر بها المدينة، عوض لغة الاعتقالات، وفق قولها.
هذا وطالب أصحاب البيان بالإفراج الفوري على الشباب المعتقل، مع ضرورة فتح قنوات الحوار الجدي والمسؤول على أرضية ملفهم المطلبي، وذلك بغية إيجاد مخرجات لمشاكلهم ومشاكل باقي الشباب الذي يعاني من التهميش والإقصاء والبطالة بالإقليم الفوسفاطي.
كما طالبت الجهات نفسها، بتدخل وزير الداخلية من جهة، بعد عجز الإدارة الإقليمية عن احتواء الوضع، حيث أصبحت مصدرا للاحتقان وتأزيم الأوضاع وخلق التوترات داخل المجتمع، عوض المساهمة في خلق حلول واقعية لزرع بوادر الأمل في نفوس الشباب المعطلين بالإقليم.
كما حثت من جهة أخرى على إيفاد لجنة مختلطة بايعاز من رئيس الحكومة، قصد الوقوف على ما أسمتها التجاوزات الكثيرة التي انتشرت بمفاصل عمالة إقليم الرحامنة، على حد تعبيرها.
وأعلنت الإطارات ذاتها عزمها خوض جميع الأشكال النضالية الممكنة للدفاع عن المعتقلين، والاستمرار في فضح وتعرية الوضع الكارثي الذي تعيشه المدينة.
