استنكرت عدد من الجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية امتناع كل من ولاية الرباط والمجلس الجماعي للرباط ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك عن استعمال الأمازيغية في كتابة علامات التشوير بالمحطة الطرقية الجديدة بالعاصمة.
وقالت التنظيمات الأمازيغية، في بيان مشترك توصلت المساء24 بنسخة منه، إنها تفاجأت بتدشين المحطة الطرقية الجديدة بالرباط مطلع الأسبوع الجاري، بأن جميع لوحات ويافطات المحطة وعلامات التشوير المؤدية إليها قد كتبت باللغتين العربية والفرنسية لا غير، في غياب تام للغة الرسمية الأمازيغية.
الموقعون على البيان اعتبروا ما أقدمت عليه المؤسسات الثلاث الشريكة في إنشاء المحطة الطرقية الجديدة بالرباط خرقا سافرا للدستور وللقانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والذي صدر في الجريدة الرسمية منذ فاتح أكتوبر 2019، أي قبل الشروع في إنجاز اللوحات واليافطات وعلامات التشوير المتعلقة بالمشروع، واستهتارا بالتزامات الدولة المغربية وبالخطب الملكية وبمذكرة رئيس الحكومة التي دعت جميع مرافق الدولة إلى اعتماد اللغة الأمازيغية في عملها تطبيقا للقانون.
ووصفت كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب، و”تنسيقية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب “تامونت ن إفوس”، وجمعية الجامعة الصيفية، والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات وهيئة شباب تامسنا (الرباط) الأمازيغي، ما وقع بالإجراء اللاقانوني الذي لا ينبغي أن يمرّ بدون محاسبة، لأن خرق قوانين الدولة من طرف مؤسسات عمومية يعتبر، بحسبها، مسا بهيبة الدولة ومصداقيتها.
وأضافت “ما أقدمت عليه المؤسسات الشريكة في بناء المحطة يعدّ هدرا سافرا للمال العام، ما دامت الدولة ملزمة بتدارك هذا الخطأ وإعادة كتابة جميع اللوحات واليافطات من جديد وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي المشار إليه في مادته 27 ضمن الباب السابع المتعلق بإدماج الأمازيغية في الفضاءات العمومية”.
ودعت الهيئات المذكورة رئيس الحكومة إلى العمل على تدارك ما وصفته بالخطأ الفادح والإجراء اللامسؤول، وإعادة كتابة اللوحات وعلامات التشوير بالمحطة الطرقية وما جاورها من الطرق المفضية إليها، باللغتين الرسميتين كما ينصّ على ذلك القانون.
وزادت مهددة “في حالة عدم قيام الجهات المسؤولة بتدارك هذا الخرق السافر للقانون وللدستور، فإن الجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية عازمة على مقاضاة المؤسسات الشريكة في بناء المحطة الطرقية الجديدة بالرباط، تفعيلا للمبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
