عبر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، في بيان حقيقة توصلت “المساء24” على نسخة منه، عن استنكاره الشديد لإقحام اسمه في بلاغ صادر عن ما يسمى “المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين” بتاريخ 30 أكتوبر المنصرم، أشار فيه إلى التنسيق معه لتأسيس تنسيقية وطنية لمواجهة ما جاء به مشروع قانون المالية.
وأوضح بيان حقيقة، أن البلاغ المذكور حمل ادعاءات كاذبة، مؤكدا أنه لم يتلق أي اتصال من المنظمة المزعومة، وأنه لم يسبق له أن عقد أي اجتماع أو لقاء مع المنتسبين إليها.
وعبرت هيئة الموثقين بالمغرب عن استيائها العميق واستنكارها الشديد لاستغلال اسمها
وإقحام مؤسستها في موضوع لم تكن يوما مهنة التوثيق طرفا فيه لا من قريب ولا من بعيد.
وأكد المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب أنه “يحتفظ بحقه في متابعة المسؤولين عن هذا البلاغ الكاذب واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الجاري بها العمل”.
