أوقفت وعود بالجلوس إلى طاولة الحوار جاءت على لسان مسؤول برتبة باشا تابع لسلطات سلا اعتصام العشرات من الأسر التي هدمت منازلها بمنطقة أولاد العياشي جماعة عامر عمالة سلا دون أن تحظى بأي تعويض أو بديل يجنبها التشرد بمعية أبنائها.
وكان المعتصمون قد قرروا، مساء البارحة، المبيت في العراء بأحد الفضاءات الخضراء لمقاطعة باب المريسة، بعدما كانوا قد قرروا القيام بعملية نزوح جماعي بعد مواصلة السلطات هدم المنازل التي تعتبرها عشوائية بمنطقة “أولاد العياشي”، قبل أن يعلنوا تعليق تصعيدهم مؤقتا في انتظار ما ستسفر عنه جلسة الحوار مع ممثليهم.
واحتجت المواطنون الغاضبون بشدة على قرار السلطات الذي وصفوه بالتعسفي واللاإنساني، مطالبين ملك البلاد بالتدخل العاجل لإنقاذهم من التشرد، وإجبار الجهات المعنية على التراجع عن الاستمرار في هدم المساكن التي استنزف بناؤها جيوبهم وكل ما يملكون.
هذا وكانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قد نددت بما وصفتها بالإنتهاكات الممنهجة والفظيعة التي تمارس ضد ساكنة أولاد العياشي عامر سلا.
وطالبت المنظمة الحقوقية بالتعويض المادي لهدم البيوت الإسمنتية بالإضافة إلى بقع أرضية، وفتح تحقيق حول الجهات التي “ساهمت وتغاضت” عن انتشار البناء العشوائي بهذه المنطقة بهذا الشكل المهول، والتي ارتكبت، بحسبها، جريمة في حق المواطنات والمواطنين والوطن.
ودعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في ذات البيان، كل المسؤولين المركزيين بوزارة الداخلية إلى العمل على وقف هذه الممارسات وفتح حوار جاد ومسؤول دون قمع، على حد تعبيرها.
وعدد بيان للرابطة هذه الانتهاكات في “الاعتداء على النساء بالضرب والتهديد والسب بالكلام النابي ، واعتقالات متعددة وصلت لثمانية أفراد رجالا ونساء على خلفية احتجاجات سلمية من أجل الحق في السكن اللائق، وإخلاء وهدم للمنازل دون أي تعويض أو حلول بديلة ، واقتحام المنازل من طرف القائد المعين حديثا دون إذن”.
كما أدانت “هدم المنازل قبل توفير البقع لأصحابها, الشئ الذي يدفع العديد من العائلات إلى معارضة قرار الهدم وذلك لعدم توفر الإمكانيات المادية للكراء وما يصاحب عملية الهدم من تشريد للأسر وهدر مدرسي ” .
