حلت، صباح اليوم، لجنة وزارية بجماعة “دار الكداري” إقليم سيدي قاسم، لمعاينة عقار إحداث محكمة بنفس المدينة.
واستقبل، عبد النبي عيدودي، رئيس المجلس الجماعي والبرلماني الحركي، مبعوث، وزير العدل بمكتبه، و عرض عليه التصميم الحضري للمدينة، لتحديد الأماكن المقترحة لإنجاز المشروع.
ووفق مصادر “المساء24″، فإن اللجنة فانت بمعاينة ثلاثة عقارات تابعة للجماعة، أولها مقر الحاكم الجماعي السابق ومساحته 1500 متر مربع، وثانيها عقار بمساحة 5000 متر مربع، فيما تبلغ مساحة العقار الثالث 3000 مربع.
وأضافت المصادر، أن قرار تشيبيد محكمة بمدينة دار الكداري جاء بعد ارتفاع حجم نشاطها الاقتصادي والتجاري، وكذا المعاملات الاجتماعية الكبيرة التي نعرفها بحكم مركزيتها في وسط كثافة سكانية كبيرة تفوق 200 الف نسمة.
كما يأتي إنجاز هذا المشروع للتخفيف من الضغط المتزايد على محكمة مشرع بلقصيري بسبب مختلف القضايا التي تهم ساكنة دائرة بهت، وهو ما فرض ضرورة تقريب الخدمات القضائية من طرف المواطنين بالمنطقة.